رأت اللجنة التشريعية البرلمانية أن بعض الاقتراحات التي قدمت لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» تضمنت مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية.

وأكدت «التشريعية» في تقريرها الذي أحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع أنه "بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن فكرة الاقتراحات بقوانين جميعها تعالج موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، الذي جرى العمل على تسميتهم (البدون)، وقد آن الآوان لمواجهة هذا الموضوع بعلاج حاسم يراعي الظروف الإنسانية لأفراد هذه الفئة دون تأثير على أمن وسيادة الكويت واستقرارها.وقد تدارست اللجنة نصوص المواد في كل من الاقتراحات بقوانين الخمسة المقدمة، وأعد المكتب الفني للجنة جدول توضيحي بالملاحظات الجوهرية للنواحي الدستورية والقانونية والملاءمة والصياغة التشريعية، وقد راعت حكم محكمة التمييز والمقيد برقم (2014/4043)، لتكون جميع هذه الملاحظات تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة.

ورأت اللجنة أن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني هما الأنسب في معالجة موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، حيث خلا الاقتراحين من المثالب الدستورية وجاءا متوافقين مع النظرية العامة للجنسية التي تقرر دورة للسلطة في منحها من عدمه. وذلك بخلاف الاقتراحات بقوانين الأخرى والتي تتضمن مثالب وشبهات دستورية وذلك بمخالفة نصوص المواد (29، 50، 166) من الدستور، علاوة على مخالفة مبدأ محكمة التمييز الذي يقرر بأن القيود الأمنية من أعمال السيادة، فضلا عن تداخلها مع قانون الجنسية.

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:

1- الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 1:3.

2- عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين الثالث والرابع (2:2) بترجيح جانب الرئيس وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية.

3- عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الخامس بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 1:3 رأي الأقلية

انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين بقانونين الأول والثاني على أنهما لم يضعا حل جذري لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية حيث أخرجا فئات عدة من أحكامهما مثل من ليس لديه احصاء سنة 1965، والبدون غير المقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. فضلا عن أن الاقتراحين بقانونين يحرم المخاطبين بأحكامه من إمكانية الطعن على قرارات لجنة التظلمات الواردة في المادة (7) منهما، وانبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراحات بقوانين الثالث والرابع والخامس على أنها تعالج جميع فئات غير محددي الجنسية، وتحقق الصالح العام.

رأي المكتب الفني للجنة:

الأخذ بما جاء بأحكام الاقتراحين بقانونين الأول والثاني، ذلك أنهما الأنسب من الناحية القانونية والصياغة والملاءمة للأسباب التالية:

- الاقتراحات بقوانين الأخرى تتضمن مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية

- يتضمن الاقتراحين بقانونين الأول والثاني الحل الأنسب والعملي الذي يبني على أسس قانونية يراعى فيها الجوانب القانونية".