أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاحد "انفتاح" بلاده على أي مساع من شأنها تعزيز الأمن والسلام في المنطقة وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على دعم الجهود على صعيد القضية الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري نظيره الدنماركي يبي كوفود بالقاهرة حيث بحثا أوجه العلاقات الثنائية بالإضافة الى مستجدات الأوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي التي تهم الدولتين.
وأكد شكري في هذا السياق أهمية دعم هذه الجهود "بما يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية استنادا الى مبدأ حل الدولتين في إطار مقررات الشرعية الدولية".
كما أشار الوزير المصري إلى الجهود التي تبذلها بلاده "لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا" وتواصلها مع مختلف الأطراف الليبية "لضمان تثبيت وقف إطلاق النار والدفع قدما بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية".
وذكر البيان أن الوزيرين المصري والدنماركي اتفقا على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي "للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب" بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأوضح ان الوزيرين تناولا ملف الهجرة غير الشرعية حيث "ثمن" الوزير الدنماركي جهود مصر المبذولة بهذا الصدد والتي أسفرت عن وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية اشار البيان الى أن الوزيرين أكدا استعداد بلديهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية فيما أعرب شكري عن تقديره لتسارع وتيرة التعاون بين الدولتين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل البحري وكذلك الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
كما أعرب عن تطلعه لزيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن في حركة التجارة وسرعة استئناف السياحة الدنماركية الى مصر مشيدا بتزايد قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر خلال السنوات الماضية التي بلغت نحو مليار دولار.
