تجتمع أربع لجان برلمانية اليوم، على أمل تجهيز تقارير المداولة الثانية للقوانين في الجلسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، ورغم التباين النيابي الحكومي الذي رصد في اجتماعات الأسبوع الماضي، فإن «حبل التفاهم» لم ينقطع بين السلطتين.
ولا يزال الأمل معقوداً في تجاوز نقاط الخلاف، والتوصل إلى إيجاد صيغة ترضي الطرفين لتمرير القوانين، وخصوصاً أن ثلاثة من القوانين التي سيتم عرضها اليوم تمت الموافقة عليها كمداولة أولى، وهي قوانين المعاقين والتركيبة السكانية والضمان المالي، في حين أن إضافة مادة جديدة برقم 16 إلى القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية، وإسقاط عضوية النائب دون تصويت إذا صدر بحقه حكم بات ونهائي، أعيد إلى اللجنة التشريعية فور مناقشته، ولم يصوت عليه للتباين الواضح في وجهات النظر النيابية.
وتسعى لجنة الموارد البشرية إلى تقريب وجهات النظر مع الحكومة التي وضح أنها لم تعد مقتنعة بفكرة إقرار قانون لمعالجة الاختلالات في أعداد الوافدين، لاعتقادها أنه بامكانها إصدار قرارات تنظم الأمر وتساهم في حلحلة المشكلة وتقليص عدد الوافدين، بدلاً من الوقوع في إحراجات سياسية وديبلوماسية واجتماعية وإنسانية. ولا يزال الباب موارباً للتوصل إلى صيغة بخصوص ملف التركيبة، رغم ما أبدته الحكومة في الاجتماع الماضي من عدم اقتناعها بمفهوم القانون، وأبدت الحكومة اعتراضها على أكثر من مادة، أبرزها الوزير المعني بالمسؤولية، وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية للمعالجة.
وربما أن المرونة في اجتماع لجنة ذوي الإعاقة ستكون أكثر منها في اجتماع الموارد البشرية، لأن التباين كان بخصوص بعض التعديلات على قانون المعاقين 2010/8، مثل استحقاق المعاق أو المرأة التي تتولى رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 ديناراً، ومقترح استحقاق المرأة التي ترعى معاقاً لمخصص شهري لو كانت تعمل، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى حل توافقي عن طريق تنازلات تقدم من الطرفين، وإن لم تكن هناك صيغة توافقية فإنه من الصعوبة تمريره عند مناقشة المداولة الثانية في جلسة الثلاثاء المقبل.
وتواجه اللجنة المالية البرلمانية معضلة كبيرة، في ظل مطالبة نواب بسحب قانون الضمان المالي لدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة المتضررين من أزمة كورونا الذي أقر في المداولة الأولى لأنهم يرون أن التعديلات التي أجرتها اللجنة عقب المداولة نسفت القانون من أصله واعتبروها مخالفة صريحة لقرار المجلس خصوصا في عدم وجود سقف للقرض وإلغاء السقف في المداولة الأولى وهو 250 فضلاً عن تغيير المسمى إلى العملاء المتضررين وجعل الباب مفتوحاً لجميع الشركات وليس اقتصاره على المبادرين فقط.
وتواجه اللجنة التشريعية صعوبة في التعامل مع إعداد تقريرها في شأن إضافة مادة جديدة برقم 16 إلى اللائحة الداخلية، وتقضي بإسقاط عضوية النائب، دون تصويت، إذا صدر بحقه حكم بات ونهائي، لأن نواباً أكدوا أن إضافة هذه المادة بمثابة تنازل مجلس الأمة عن صلاحياته إلى سلطة أخرى.
