رفض مجلس الأمة في المداولة الثانية اليوم الثلاثاء مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس كورونا واعلن رئيس مجلس الامة مرزوق على الغانم رفع مشروع القانون من جدول اعمال المجلس.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم الثلاثاء برفض 29 عضوا لمشروع القانون وموافقة 26 عضوا وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

وشملت المداولة الثانية اثناء مناقشة مشروع القانون تعديل المادة الاولى منه عبر الغاء عبارة العملاء الآخرون وتعديل عبارة العملاء المتضررون لتصبح "العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة وتقتصر على العميل الصغير والعمل المتوسط".

كما طلب وزير المالية براك الشيتان تعديل على المادة التاسعة من مشروع القانون اثناء المناقشة لتصبح "تضمن الدولة 80 في المئة من اصل التمويل دون الفوائد والعوائد وبحد اقصى 500 مليون دينار كويتي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.

وتطرقت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى ان الوضع يقتضي تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بحيث يساعدهم هذا التحويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.

وأضافت المذكرة ان مشروع القانون سيعمل في نفس الوقت على دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.

من جانبه، قال وزير المالية براك الشيتان، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنستبعد "العملاء الآخرون".

وأضاف وزير المالية في مداخلة بجلسة مجلس الأمة أن الحكومة ستخفض سقف الاستثمار من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار.

وقال وزير المالية إن قانون الضمان المالي مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبالغ سوف تدفع بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.

وأوضح أن من لديه 50 عاملًا ورأس ماله 250 ألف دينار سيدخل ضمن القانون الذي لا يمكن أن يكون تنفيعيًا.