أكدت الامارات، اليوم السبت، أن التكامل الخليجي في مختلف القطاعات يمنح الدول الخليجية أفضلية كبيرة يجب الاستفادة منها في شتى المجالات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ذلك جاء في كلمة ألقاها وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي خلال ترؤس أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عن بعد.
ونقلت (وام) عن القرقاوي القول إن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع «إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي».
واضاف ان التعاون الخليجي يعتبر حافزا من محفزات النمو خلال الفترة القادمة «فلدينا أسباب وعوامل النجاح ونأمل من خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات أن نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء».
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات على رأسها تقرير يلخص ما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في شأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك.
واستعرض الاجتماع تقرير حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة ومشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى.
كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل الخليجي المشترك وتعقد اجتماعاتها مرتين سنويا قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول المجلس
