طالبت وزارة الداخلية مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1 يناير 202 تعديل أوضاعهم بعد مراجعة شؤون الجوازات وسداد مقدار الغرامات خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر تمهيدا لمنحهم الإقامة وفقا للضوابط والشروط المقررة بهذا الشان.
وكذلك على من يرغب في السفر سداد الغرامات تمهيدا لمنحه إشعار مغادرة، محذرًا من اتخاذا كافة الإجراءات القانونية بالإبعاد عن البلاد ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى.
وحدت الداخلية لحاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا مادة (14): أنه يتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم قبل تاريخ 30 نوفمبر، او تسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفقا للشروط.
