وجه مجلس وزراء العدل العرب اليوم الخميس الشكر إلى وزارة العدل بدولة الكويت لاستضافتها في يناير الماضي الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بشأن دراسة (مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية).
وقرر المجلس في ختام أعمال دورته ال36 والتي عقدت اليوم افتراضيا (عن بعد) برئاسة تونس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية.
ودان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره.
وأكد ضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وطالب المجلس بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام اجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة .
وشدد على ضرورة التعاون العربي لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها .
وأشار الى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود .
وأكد المجلس مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة بهذا الخصوص.
كما قرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية لدراسة مقترح العراق بشأن اعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية على أن يكون حضوريا حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.
وبشأن مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954 قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية لدراسة (مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العريبة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) على أن يكون حضوريا وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه.
وبشأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة لإعداد المشروع.
وكانت الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب قد انطلقت أعمالها في وقت سابق اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير العدل التونسي محمد بوستة ومشاركة وزراء العدل بالدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب.
وشارك في الاجتماع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت المستشار الدكتور فهد العفاسي.
كما حضر الاجتماع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون القانونية زكريا الأنصاري.
