واصلت بورصة الكويت مخالفتها لنظيراتها الخليجية التي سبقتها بالانضمام لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، حتى آخر جلسة قبل ترقيتها المرتقبة اليوم، إذ أنهت جميع مؤشرات البورصة جلسة أمس على انخفاض، وتراجعت القيمة السوقية 215.22 مليون دينار دفعة واحدة، في حين كانت أسواق الإمارات وقطر والسعودية أغلقت مرتفعة قبل يوم من ترقية كل منها على «MSCI»، وبنسب تراوحت بين 2 في المئة بالسعودية و5.5 في بورصة أبوظبي.
وحول ما إذا كانت البورصة ستخالف أيضاً أداء الأسواق الخليجية التي شهدت تراجعات حادة بعد ترقيتها، لتسجل هذه المرة ارتفاعات، رسمت مصادر استثمارية 3 سيناريوهات، أولها يتوقع صعوداً نسبياً، أو على الأقل استقراراً للسوق، إلى حين استيفاء الكميات المطلوبة من المستثمرين الخاملين الذين يتبعون مؤشرات «MSCI».
ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن تنفيذ الترقية قد يمتد لأكثر من جلسة بسقف زمني مفتوح حتى يستوفي الخاملون كمياتهم، على أن تشهد السوق بعد ذلك انخفاضاً على المدى القصير، أقل مما سجله السوقان القطري والإماراتي بعد الترقية، ومشابهاً لما شهده السوق السعودي.
أما السيناريو الثاني، فيرى أن ضخ بائعي أسهم الترقية للخاملين جزءاً من سيولة مبيعاتهم في البورصة من جديد، إضافة إلى عمليات شراء من المحفظة الوطنية ستقلل وتيرة تراجعات البورصة، في حين يرجح السيناريو الثالث الأكثر تشاؤماً انخفاضات حادة للسوق، قد تفوق ما شهدته أسواق الخليج الأخرى بعد ترقيتها، وذلك تأثراً بتداعيات «كورونا» والبيانات المالية المتراجعة للشركات المدرجة خلال العام الحالي وندرة التوزيعات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
