أصدر وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قرارا وزاريا لضوابط جمع التبرعات لسداد (الدية) والتعويضات المرتبطة بها لتنظيم جمعها من قبل الجمعيات الخيرية الكويتية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن القرار الوزاري رقم (4/أ لعام 2021) تضمن 16 شرطا لضوابط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري تحت مظلة جمعية خيرية مشهرة من قبل الوزارة.
وبينت أن لائحة جمع التبرعات المرتبطة بالدية تشترط "ألا يخالف ذلك القوانين المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها".
وأشارت الى اقتصار قبول تنفيذ طلبات (الدية) والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط واستثناء الكويتيين المحكوم عليهم خارج الكويت بشرط أخذ موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم فيها وأن يكون نظام البلد يقبل مبدأ (الدية) مع تحديد جهة استلام مبلغ الدية بجهة رسمية ولا تقبل الحسابات الشخصية.
وأضافت أن القرار "راعى عند الاعلان عن استقبال التبرعات لصالح الدية والتعويضات المرتبطة بها ان يتم تدوين عبارة (تفويض الجمعية الخيرية في حال عدم اكتمال مبلغ الدية بصرف هذا المبلغ على أعمال البر والنفع العام بالتنسيق مع الوزارة).
وحول آلية تقديم طلبات جمع الدية من قبل الجمعيات ذكرت أن على الجمعية الخيرية التقدم بطلب تنفيذ مشروع جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها بناء على طلب اهل المحكوم عليه مع توضيح الحكم النهائي واسم المحكوم عليه مع ارفاق الاوراق الرسمية الدالة على ذلك وكذلك الاتفاق الذي تم بين الطرفين مصدقا من الجهات المعنية في البلاد.
وعن محاذير جمع الدية بينت الوزارة انه يحظر على الجمعية الخيرية جمع المبالغ النقدية او تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال اجهزة (كي.نت) والرابط الالكتروني او ما يستجد من آليات جديدة تحددها الوزارة.
وأشارت إلى أنه يتم برمجة الحساب لعدم استقبال اكثر من المبلغ المحدد من الوزارة للدية والتعويضات المطلوب سدادها "وفي جميع الاحوال يحظر الجمع النقدي داخل او خارج مقر الجمعية كما يحظر تنظيم مشروع سداد الدية في الخيام او القاعات او الاماكن العامة او الخاصة واقتصار ذلك على الوسائل الالكترونية المرخص بها".
وبينت أنه يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات ويجب على الجمعية التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.
وتابعت أنه يصرح للجمعية المرخص لها جمع التبرعات لمدة شهر من تاريخ الموافقة الكتابية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بجمع تبرعات سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وأشارت إلى أنه يجوز للوزارة تجديدها الى مدة مماثلة لمرة واحدة فضلا عن انه يجب اعتماد الاعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها كما يحظر وضع اعلانات في الشوارع او المناطق مع الالتزام بالاعلانات المرخص بها من قبل الوزارة. وأكدت الوزارة ضرورة وجود موافقة كتابية من الوزارة قبل البدء في تنفيذ أي تحويل مالي من الحساب المصرفي المخصص للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة الى الحساب المصرفي للحساب المخصص لاولياء الدم.
ولفتت إلى ضرورة تزويد الوزارة بتقريرين مالي واداري مفصلين بعد انتهاء المشروع بأسبوعين على الاكثر مرفقا به شهادة مصادقة بنكية لرصيد الحساب وبيانات الطرف المستفيد وكشف حساب مصرفي من بداية المشروع حتى نهايته وصورة عن اشعار تحويل مبلغ الدية للحساب المرخص لاولياء الدم وادراج المشروع في التقرير الاداري والمالي السنوي للجمعية الخيرية.
وقالت الوزارة إنه في حال عدم اكتمال المبلغ المرخص بجمعه وعدم قبول أهل الدم للمبلغ الذي تم تحصيله تؤول الاموال وفقا للضوابط الواردة بالبند الرابع "ما لم يتفق اولياء الدم واهل المحكوم عليه على قبول المبلغ الذي تم تحصيله وتوثيق الاتفاق على ذلك ويجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعية للاجراءات والضوابط المحددة في تصريح الجمع انهاء الترخيص بالمشروع واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية مع الالتزام والتقيد بأي شروط وضوابط تراها الوزارة بهذا الشأن حسب الحالة".
