ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها أمس إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كورونا)، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين، كما حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي.
وقالت اللجنة إنها استمعت إلى شرح مفصل عن الطعوم المستخدمة في العالم وعن الشركات المتعاقد معها لتوفيراللقاحات للكويت.
وأكدت أنه بحساب عدد اللقاحات الواردة للكويت فإنها تكفي فقط لتطعيم مليوني شخص وهذا يعني أن مليونين و٧٧٦ ألف شخص من سكان الكويت سيبقون بلا تطعيم، كما أن التعاقدات على اللقاحات هي لمدة سنة واحدة .
وقالت إن اللجنة طلبت من وزارة الصحة توفير اللقاحات المطلوبة لتغطية عدد سكان الكويت بالكامل خلال سنة واحدة من خلال التعاقد المباشر مع وزارة الصحة.
وأشارت إلى إن " اللجنة رفضت اقتراحا نيابيا برفع الغرامة إلى 500 دينار وأصرت على رفض فرض الغرامة على المواطنين وطلبت من وزارة الصحة تقديم بدائل أخرى للغرامة المالية".
وبينت أن ممثلي وزارة الصحة أفادوا بأن اللقاح (فايزر) تصنعه شركة عالمية أميركية وتم التعاقد المباشر من قبل وزارة الصحة مع الشركة لتوفير مليون لقاح يكفي لتطعيم 500 ألف شخص، مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح تبلغ أكثر من 90 %.
وأضافت بأنه "فيما يتعلق باللقاحات الأخرى فقد أفاد مسؤولو الصحة أن لقاح (موديرنا) هو لقاح أميركي - ألماني الصنع وتبلغ نسبة المناعة فيه أكثر من 90% ولكن لم يتم التعاقد بشأنه، و لقاح (استرا زينيكا) بريطاني الصنع ونسبة فاعليته تبلغ 70% وتم التعاقد بشأنه عن طريق وكيل محلي لتوفير ٣ ملايين لقاح تكفي لتطعيم مليون و500 ألف شخص".
ونوهت إلى إفادة مسؤولي الصحة عن وجود لقاح آخر اسمه (سيو فارم) وهو لقاح إماراتي- صيني وفاعليته 80% لم يتم التعاقد بشأنه.
و بينت أنه تم خلال الاجتماع إشعار ممثلي وزارة الصحة بالإشكالات المتعلقة بالمادة 17 مكرر من قانون الاحتياطات الصحية والتي تنص على تغريم المخالف 100 دينار.
