وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها الخامس اليوم على إحالة حزمة من الاقتراحات بقوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، وأرجأت مناقشة التعديلات الخاصة بالاقتراحات بقوانين في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة، إن من بين تلك الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجان المختصة تعديلات قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإنشاء شركة كويتية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن من ضمن المقترحات المحالة أيضاً زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء وزيادة مكافأة الطلبة في الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة التي تستحق المساعدة مع جملة من الاقتراحات النيابية بهذا الشأن.
وأوضح العنزي أنه فيما يختص بالمقترحات الموجودة على جدول أعمال اللجنة فقد منح خلال اجتماع اليوم مهلة لوزارة العدل مدتها أسبوعان للرد على الاقتراحات بقوانين الموجودة باللجنة، لافتاً إلى اعتذار وزير العدل د. نواف الياسين عن حضور الاجتماع بسبب استقالة الحكومة وأناب وكيل وزارة العدل ممثلا عنه.
وأشار إلى أنه كان من المقرر الاستماع إلى رأي وزارة العدل بشأن الاقتراحات بقوانين بحسب أسبقية ورودها إلى اللجنة ومنها اقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأشار العنزي إلى أن ممثل الوزير طلب تأجيل مناقشة تلك الاقتراحات بقوانين نظرا لتقديم الحكومة استقالتها، لافتاً إلى أن اللجنة قررت منح وزارة العدل أسبوعين لتقديم الرأي بشان المقترحات المطلوبة.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب مهند الساير إن اللجنة أجلت مناقشة اقتراحات تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أجل معرفة رأي الحكومة في هذه الاقتراحات وموضوعات أخرى مدرجة على جدول أعمالها.
وأضاف ''نتمنى أن يتسنى للجنة بعد أسبوعين مواصلة القيام بأعمالها سواء بحضور الوزير المعني او برأي مكتوب من الجهة المعنية، مشيرا إلى أنه ''من المفترض أن الحكومة لا تعطل أعمال المجلس أو اللجان''.
وأكد أنه في حال عدم تحقيق ذلك ستقوم اللجنة بأعمالها من دون الالتفات إلى رأي الحكومة واعتبارها لا تريد الرد وتقديم الرأي المطلوب منها .
ونوه الساير بإحالة كافة الاقتراحات المهمة الواردة على جدول أعمال اللجنة المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية والبالغ عددها 16 مقترحاً، معربا عن تمنياته أن تنتهي لجنة الداخلية والدفاع من دراستها في أسرع وقت حتى تعرض على المجلس ويتم تعديل القانون.
واعتبر ان المرحلة المقبلة حساسة وتتطلب من الحكومة وضوحا في مواقفها، وتحمل مسؤوليتها، مؤكدا ضرورة أن تنجز اللجان البرلمانية أعمالها.
