أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة، أن العمل سار بالقرار 446/2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية، والقانون رقم 68/2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام.

وقالت "التجارة" و"القوى العاملة" في بيان صحافي مشترك اليوم، إن "القرار رقم 446/ 2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية وضع كحد أقصى هو 990 دينارا ، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل".

وأضافتا، أن القانون رقم 68/2015 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها أن مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.

وأكدتا حرصهما على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيتين إياهم إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن بحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة على رقم ١٣٥، وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة Domestic.workers@manpower.gov.kw

وشددتا على أنهما "لن تتوانيا عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها".