وجه النائب د. حسن جوهر 3 أسئلة برلمانية إلى وزراء الصحة والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، تفاصيلها كالتالي:

- وجه جوهر سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، نص على ما يلي:

في مفارقة غريبة ومتناقضة مع أصول العمل ومتطلباته الفنية والإكلينيكية في وزارة الصحة، التي تمثل عماد الرعاية الطبية والحفاظ على أرواح البشر، بالإضافة إلى ندرة المورد الإنساني خاصة في الكادر الوطني، لوحظ تكدس الأطباء بمنصب ومسمى «مستشار» في وزارة الصحة، الأمر الذي قد يفسّر هذا المسمى الوظيفي بالهروب من العمل الإكلينيكي إلى العمل الإداري أو تجميد للأطباء الكويتيين وعزلهم من وظائفهم الفنية والقيادية، ما يعد هدرا مباشرا للأموال العامة التي صرفت في دراسة الطب في مختلف التخصصات الإكلينيكية وشهادات الزمالة التي حصلوا عليها من أرقى كليات الطب في العالم، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- كشف بعدد الأطباء الكويتيين العاملين في وزارة الصحة بمسمى «مستشار» في مكتب الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو غير ذلك من المكاتب الإدارية والفنية في الوزارة، مع بيان درجتهم العلمية والوظيفية (مسجل أول، اختصاصي، أخصائي أول، استشاري أو غيرها) وآخر شهادة علمية حصلوا عليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- المبررات القانونية والإدارية لمسمى «مستشار» في وزارة الصحة للأطباء المشار إليهم والموافقات الخاصة لتحويل أو تغيير المسمى الوظيفي إلى »مستشار» من الجهات المختصة في الدولة كمجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو غيرها وذلك لكل حالة على حدة.

3- التكلفة المالية أو الميزانية المرصودة لمكافآت المستشارين العاملين في وزارة الصحة المشار إليهم، وهل تشمل البدلات الفنية والإكلينيكية والخفارات المخصصة لنظرائهم من العاملين في المجال الإكلينيكي؟

4- هل يتقاضى المستشارون العاملون في وزارة الصحة راتبا استثنائيا أو راتبا مقطوعا، نظير أعمالهم كل شهر؟ مع بيان المهام الموكلة لهم.

5- هل يعين أو يكلف المستشارون العاملون في وزارة الصحة في لجان العمل أو اللجان التخصصية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المزايا المالية والمكافآت الخاصة نظير ذلك؟ وما إجمالي المبالغ المالية التي صرفت سنويا في هذا الشأن وذلك خلال السنوات المالية من (2015/2016) حتى (2019/2020)؟

6- كشف بعدد المستشارين من غير الكويتيين في وزارة الصحة من العاملين في المكاتب المشار إليها في البند الأول من السؤال، مع بيان تاريخ تعيينهم، والمسمى الوظيفي عند تعيينهم، وتاريخ تحويلهم إلى مستشارين والمهام التي كلفوا بها، وعضويتهم في اللجان الوزارية، وقيمة المكافأة السنوية لهم، وذلك خلال السنوات المالية من (2015/2016) حتى (2019/2020).

- ووجه جوهر سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة، نص على ما يلي:

علمنا من مستندات القضية رقم (21 - 2018) جنايات/2 غسل أموال بوجود أملاك خاصة بالدولة سوقت عن طريق شركات عدة (ذات مسؤولية محدودة) للتعاقد مع أفراد لتملكها، ما تسبب في معاناة مئات الأسر الكويتية جراء النصب العقاري والإضرار الجسيم بالأموال العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لسحب الأراضي المملوكة للدولة وعليها قضية غسل الأموال.

2- الإجراءات والتدابير المتخذة من بنك الكويت المركزي بحق البنوك المحلية التي عبرت من خلالها كل عملية تحويل مالي وهي مثبتة بتقرير الاتهام للقضية المذكورة، خاصة بعد توجيه الكتاب للبنك المركزي بتاريخ 1/9/2019 من المتضررين، والذي تضمن المعلومات المتاحة بملف القضية عن مصير الأموال.

3- ما الإجراءات المتبعة في شأن قصور تقرير وحدة التحريات المالية في القضية المشار إليها؟ ولماذا أتى التقرير قاصرا ومن دون تفصيل لتتبع الأموال في حسابات البنوك المحلية داخل وخارج الكويت واستخدام صلاحياتها مع البنوك ووحدات التحريات في العالم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

4- ما إجراءات الوزارة في شأن عدم رفع وحدة التحريات المالية والبنوك تقارير في شأن الاشتباه بوجود عمليات غسل أموال متعددة وصلت المبالغ فيها إلى أكثر من 500 مليون دينار كويتي بقضايا غسل الأموال من بينه على سبيل المثال لا الحصر (84/2019) غسل أموال، (47/2018) غسل أموال، (54/2018) غسل أموال، (31/2019) غسل أموال، (32/2019) نيابة غسل أموال، (2018/53/60) نيابة غسل أموال، (36/2019) غسل أموال؟

5- الجزاءات والتدابير التي فرضها بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية لكل جريمة غسل أموال صدر فيها حكم تمييز بات، على سبيل المثال منها لا الحصر (84/2019) تمييز جزائي/2.

6- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن الأراضي المملوكة للدولة والمرهونة لعدد من البنوك ومستحقة عليها رسوم للوزارة ضد الشركة صاحبة العقد مع الوزارة عن أراض فضاء بمبلغ يزيد على 14 مليون دينار كويتي بحسب الحكم رقم (2481/2018) استئناف إداري/3 الصادر بتاريخ 16/2/2020.

7- استنادا لحكم محكمة الاستئناف رقم (2841 - 2540 - 2547/2018) إداري عقود وطعون أفراد/3 الصادر بتاريخ 16/2/2020 بإلزام الشركة بأن تؤدي لوزارة المالية رسوم أراض فضاء طبقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، ما إجراءات الوزارة في هذا الشأن حتى تاريخ الرد على السؤال؟

8- استنادا للقضية رقم (54/2018) غسل أموال واستغلالها لأراض بمنطقة صباح الأحمد البحرية، ما إجراءات بنك الكويت المكزي بحق البنوك التي مرت من خلالها عمليات وتحويلات مالية لعدة أطراف غير متعاقد معها؟

9- استنادا للقضية رقم (54/2018) المشار إليها، ما إجراءات إدارة عقود أملاك الدولةلوقف وسحب المشاريع التي ما زالت تسوق لبيع محلات تجارية على أراضيها؟ مع بيان الأفراد أو الشركات أو الجهات التي تمارس هذا النشاط والسند القانوني لنشاطها.

10- استنادا إلى صلاحيات وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، هل لدى الوحدة القدرة على تحليل وجمع تقارير وبيانات حسابات بحجم القضايا سالفة الذكر لدى توافرها ووصولها من بنوك محلية وخارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم المدة الزمنية المستغرقة لجمع وربط وتحليل بيانات تفصيلية لقضية واحدة فقط من القضايا سالفة الذكر؟ أما إذا كانت الإجابة النفي، فهل طلبت المساعدة أو التعاقد مع مكاتب متخصصة لإنجاز المهام المنوطة بها في فترة زمنية معقولة حفاظا على المال العام وأملاك الدولة وحقوق الغير حسني النية بالتعامل؟

- ووجه جوهر سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، طلب فيه تزويده بالآتي:

كشف بعدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في مجلس الوزراء والجهات التابعة له بوظيفة أو مسمى مستشار وما في حكمه، مع بيان تاريخ تعيينهم ومسمياتهم الوظيفية وطريقة تعيينهم بنظام التعاقد أو الاستعانة بالخدمات أو غير ذلك، وتخصصاتهم العلمية ومؤهلاتهم الدراسية وأعمارهم ومراكز عملهم، والأجور والمخصصات المالية لهم، بما في ذلك البدلات الخاصة ونوعها، ومخصصات حضور اللجان وأي مستحقات مالية أخرى، وأسباب الاستعانة بهم، ومببرات عدم تعيين الكوادر الوطنية في مثل هذه الوظائف حتى تاريخ ورود هذا على السؤال.