كشفت دار الافتاء المصرية، رأيها الشرعي النهائي في ما انتشر أخيراً تحت اسم "زواج التجربة"، وأثار الكثير من الجدل.
وقالت دار الإفتاء، في بيان لها، إن "إطلاق الناسِ على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، فإذا تم عقد الزواجِ بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية مستكملا لأركانه وشروطه، والتي منها عدم كون الزواج مؤقتا بمدة محددة، فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ".
وتابعت، أن "اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطا لحقٍ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرطٌ باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء".
وأشارت إلى أن "ما يسمى إعلاميا بزواج التجربة، مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني".
وأهاب البيان، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، متابعا، "أن ذلك يُحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة الذي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت، في بيان لها أمس: "تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة: اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وتابعت قائلة: "نفيد: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".
