اعتبر النائب د. حسن جوهر عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم إهدارا لوقت المجلس وتعطيلا لأعماله وإضرارا بمصالح المواطنين، مستشهدا بحضورها بعد الاستقالة في ٢٠١٧ جلسة تمرير قوانين الرياضة.
وقال جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إن "الحكومة إذا رأت أن من المصلحة حضور الجلسة فإنها تحضر وإذا رأت أن من مصلحتها عدم الحضور لا تحضر وتعطل أعمال المجلس"، مؤكداً أن "مثل هذه الازدواجية أمر غير مقبول".
وأضاف أنه "فيما يخص وجوب حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة فإن المادة ١٠٧ من الدستور تقول إن الحكومة لا تملك الحق في تعطيل أعمال المجلس حتى في حالة الحل".
وبين جوهر أن "الدليل على ذلك أنه إذا لم تدع الحكومة وقت حل مجلس الأمة إلى الانتخابات العامة خلال شهرين فإن المجلس يعقد جلساته كأنه لم يكن هناك قرار للحل ".
وذكر إن " المادة ٩٧ من الدستور اشترطت صحة جلسات مجلس الأمة بتوافر أغلبية أعضاء المجلس وبالتالي لا يوجد أي مادة دستورية تلزم أو تشترط صحة انعقاد المجلس بوجود أعضاء الحكومة".
وقال إن من يعتمد على المادة ١١٦ من الدستور فإن نصها يشير إلى أن " للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ويجب أن تمثل الحكومة في جلسات مجلس الأمة برئيسها أو ببعض أعضائها".
وأضاف أنه "وفقا للنص الدستوري فإن الأساس هو عدم حضور الوزير والمجلس هو من يطلب الوزير المختص لمناقشة أمور تتعلق بوزارته، فبالتالي الوجوب هنا أن على الحكومة ان تحضر الجلسة ولا يشترط فيها صحة انعقاد الجلسات".
وزاد جوهر "أربأ برئاسة المجلس أن تستند على أعراف برلمانية في ظل وجود نصوص صريحة من الدستور"، مضيفا أنه " إذا كانت هناك فواتير تدفع لانتخابات رئاسة المجلس فالحكومة أيضا سوف تدفع فواتير تعطيل أعمال المجلس إذا استمرت في هذا النهج وسيكون لنا موقف لن تنساه".
