أصدر 7 نواب بياناً أكدوا فيه أن محاور الاستجواب الذي قُدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لا تزال قائمة. وقال النواب في بيانهم: «انطلاقا من المسؤولية السياسية، والتزاماً بقسمنا الدستوري، وحفظا للأمانة، فإننا نعلن رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية أو الرقابة الشعبية، ونؤكد أن محاور الاستجواب الذي قدم إلى رئيس الحكومة وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي في خلال ساعات قليلة من قبل 38 نائبا مازالت قائمة». ووقع البيان النواب: محمد المطير عبد الكريم الكندري، ثامر السويط، خالد العتيبي، بدر الداهوم، مبارك الحجرف، وشعيب المويزري.