عبّر معظم الناخبين الاسكتلنديين عن رغبتهم في تنظيم استفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا، ما يعكس التصدعات الناتجة من بريكست ويزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للموافقة على تنظيم هذا الاقتراع.
ووفق استطلاع للرأي نشرته الأحد صحيفة «صنداي تايمز»، يؤيد 50 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين تنظيم استفتاء على الاستقلال. وترتفع نسبة الداعمين للانفصال إلى 52 في المئة عند عدم احتساب الناخبين المترددين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 51 في المئة من الناخبين في إيرلندا الشمالية يرغبون في تنظيم استفتاء حول توحيد الجزيرة، في تصدع آخر قد يقوض وحدة المملكة المتحدة.
وتنادي رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، زعيمة «الحزب الوطني الاسكتلندي» الانفصالي، منذ أشهر بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال بعدما رفض 55 في المئة من الاسكتلنديين الفكرة في استفتاء عام 2014.
وتعتبر المسؤولة أن بريكست الذي تعارضه غالبية الاسكتلنديين دافع للانفصال عن بريطانيا. وتأمل أن تلتحق اسكتلندا بالاتحاد الأوروبي في حال استقلالها.
وفي حين أيد 51،9 في المئة من البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عام 2016، عارضه 62 في المئة من الاسكتلنديين.
لكن قرار تنظيم استفتاء جديد يعود إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرافض بشدة للفكرة.
ونددت ستورجن بموقفه الأحد في تصريح لـ«بي بي سي» وقالت «من الواضح أن جونسون يخشى قرار الشعب الاسكتلندي».
وفي حال حقق «الحزب الوطني الاسكتلندي» انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية المقررة في مايو المقبل، فإن ذلك سيزيد الضغوط على لندن للقبول بتنظيم استفتاء.
ويتوقع خبير الانتخابات في المملكة المتحدة جون كورتيس أن يحقق الحزب فوزا عريضا ويحوز سبعة مقاعد إضافية مقارنة بنتائج انتخابات عام 2016.
وكشف «الحزب الوطني الإسكتلندي» عن «خريطة طريق للاستفتاء» تشير إلى تنظيم «استفتاء قانوني» بعد جائحة كوفيد-19 في حال حاز الانفصاليون غالبية بالبرلمان الاسكتلندي.
وعند سؤالها حول احتمال تحدي رفض لندن وتنظيم استفتاء استشاري بعد الانتخابات، أكدت ستورجن أنها ترغب في تنظيم «استفتاء قانوني».
وأضافت في تصريحها لـ«بي بي سي» أن «المسألة لا تتعلق برغبتي أو رغبة بوريس جونسون، بل برغبة الاسكتلنديين وثمة أدلة متزايدة على رغبتهم في الاستقلال».
