قررت النيابة العامة حبس متهمين في قضية التلاعب بدعم العمالة من مواطنين "رجال ونساء"، بعد أن تحصلوا على رواتب دعم العمالة دون وجه حق، تم قيدهم بشكل صوري في احدى شركات المقاولات دون أن يباشروا أعمالهم هناك، وقد تحصل كل منهم على مجموعة رواتب خلال فترة قيدهم بالشركة تقدر بـ5 آلاف دينار ووصلت حتى دينار حتى 50 ألف دينار، وبلغت مجموع الرواتب قرابة الـ250 ألف دينار.
كما تم القبض على صاحب الشركة، هذا وقد تم حبس جميع المتهمين من النيابة احتياطياً وقد اخلى سبيل من اعاد كافة الرواتب التى تقاضاها للقوى العاملة.
