وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية سيقوم بمقتضاها موظفو الهيئة بقياس نسب انبعاثات السيارات في مراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية قبل تجديد دفتر السيارة.
وأكد الفريق النهام على إشادة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالقانون الأخير للهيئة العامة للبيئة الخاص بالصوت والانبعاثات الدخانية، وتوجيهاته بضرورة التصدي للمخالفين وتفعيل دور الجهات الأمنية المختصة المتمثلة في شرطة البيئة التابعة للمؤسسة الأمنية، وتقديم كافة سبل الدعم لها وتطوير العنصر البشري وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعامل ضمن نطاق جميع المحافظات من أجل رصد المخالفات والقيام بواجباتها على أكمل وجه.
وأشار إلى أهمية توقيع الاتفاقية الثنائية المشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة في رصد المخالفات البيئية وتعزيز الدور الأمني في الحفاظ على البيئة، والتي تهدف إلى التقليل من الانبعاثات الضارة التي تصدرها عوادم السيارات والباصات ووضع آلية لفحص المركبات، كما سيتم فحص نسب الانبعاثات بكل مركبه قبل تجديد رخصتها.
وأوضح الفريق النهام أن التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة يجرى الآن على قدم وساق لوضع التصور العام للتعاون واعتماد آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، وتدريب الكوادر البشرية على معرفة نسبة الابخرة داخل العادم الخاص بالمركبات بما يضمن التصدي لمخالفي القانون وضبط المستهترين من أصحاب وقائدي المركبات المخالفة للاشتراطات البيئية، المتمثلة قي الأصوات المزعجة وعادم المركبات.
وأضاف الفريق النهام أنه وفق اتفاقية التعاون لن يتم اعتماد أو إنجاز المعاملات داخل إدارات الفحص الفني ما لم تكن مطابقة الاشتراطات الفنية للبيئة ويتم المصادقة على تلك الاشتراطات من قبل موظفي الهيئة العامة للبيئة المتواجدون في جميع مراكز الفحص الفني المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور حيث سيتم تخصيص مكاتب لهم، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالشروط والضوابط البيئية المقررة، تجنبا للمخالفات.
بدوره، قال مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «الهيئة تتكامل مع وزارة الداخلية بتوقيع هذه المذكرة المتعلقة بفحص انبعاثات السيارات في مراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية تقوم مشكورة بفحص السيارات فيما يتعلق بمتانة السيارات وسيتكامل موظفو الهيئة معهم في فحص الانبعاثات من هذه السيارات ومن ثم الموافقة على تجديد دفتر السيارات».
وشدد على أن «التكامل مستمر بين الهيئة ووزارة الداخلية من خلال شرطة البيئة»، لافتا الى أنه «حسب افادة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام فهناك زيادة في أعداد شرطة البيئة وان شاء الله ستستمر في ضبط المخالفين للقانون البيئي، بالتكامل مع الضباط القضائيين في الهيئة».
وتابع «ستستمر هذه المذكرة لمدة خمس سنوات ومن خلالها سيتم الموافقة للإدارات المختصة في الهيئة بضبط العوادم والانبعاثات من السيارات والسيطرة على نسبة تلك الانبعاثات».
وبين أن «وزارة الداخلية تقوم بما يلزم بفحص السيارات في مراكز الفحص فيما يتعلق بالمتانة أما الهيئة فستقوم بفحص الانبعاثات حسب اللوائح والاشتراطات الخاصة بنسب تلوث الهواء في دولة الكويت والاشتراطات الدولية».
وتابع: «بعد موافقة وزارة الداخلية سيقوم موظفو الهيئة بالتواجد في مراكز فحص والتكامل مع الإخوان في وزارة الداخلية لضبط العوادم الناتجة من السيارات»، لافتا الى انه «بالتكامل والتعاون مع وزارة الداخلية سيتم تجديد دفتر السيارات بعد موافقة الجهات المختصة على نسبة الانبعاثات الناتجة من هذه السيارات».
وشدد الأحمد على أن «أفراد شرطة البيئة يدعمون الهيئة في ضبط المخالفين في البر فضلا عن التعاون مع خفر السواحل لضبط المخالفين في بحر دولة الكويت».
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844"
crossorigin="anonymous">
