كشفت صحيفة "الأنباء" نقلاً عن مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة.
وأشار المصدر الى ان الجلسة ستكون يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتضم جهات خاصة من بينها البنك المركزي ووزاة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة البترول وديوان الخدمة لوضع آلية التعامل الاقتصادي مع المرحلة المقبلة.
وأضاف ان من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها حسم إجراءات تخفيض الدعم والإنفاق والمزايا الوظيفية للموظفين، بالإضافة الى زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص الى جانب تنفيذ قوانين الاستثمار الأجنبي وزيادة منح القطاع الخاص تنفيذ المشاريع لزيادة دوره في الاقتصاد المحلي.
وزاد: ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية بترؤس الاجتماعات التمهيدية لرفع التقارير اللازمة وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته الخاصة.
وأكد ان القطاع الخاص سيكون له دور حيوي من خلال إشراكه في دعم المشاريع والنهوض بالاقتصاد العام للدولة، لذلك سيتم دعم الخطط التي تدفعه للمشاركة، وكذلك جذب الاستثمار الاجنبي، بحيث يتم وضع التسهيلات اللازمة وإزالة المعوقات التي تحول دون إشراكه في الخطة.
