أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما دعا فيه إلى إجراء استفتاء على الدستور في يوم 25 يوليو/تموز، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويوافق اليوم المعلن لإجراء الاستفتاء ذكرى مرور عام على شروع سعيد في سلسلة تدابير سياسية شاملة، وسّعت سلطاته على حساب مؤسسات حكومية منتخبة.

ودعا المرسوم الرئاسي الناخبين إلى المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دشنت الحكومة عبر الإنترنت نقاشا للتونسيين لإبداء وجهات نظرهم بشأن إدخال تعديلات على الدستور، في خطوة أثارت انتقادات.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن سعيد تشكيل لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهوريّة جديدة" عبر "حوار وطني".

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من الأحزاب، مقاطعة الحوار الوطني الذي دعا إليه سعيد بعد الإعلان في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطته لتدشين "جمهورية جديدة".

ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل الحوار المعلن عنه بأنه "شكلي" ويقصي القوى المدنية والسياسية.

ويعتبر حزب النهضة أكبر الكتل في البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس سعيد وأشد المعارضين له. ويعتبر الحزب ما قام به سعيد "انقلابا على الدستور والثورة".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن سعيد أول مرة عن خطط لإجراء الاستفتاء.

في ذلك الوقت، كان البرلمان التونسي لا يزال معلقًا بمقتضى "تدابير استثنائية" أعلنها سعيد في يوليو/تموز 2021.

وأوضح سعيد أن هذه الحالة ستبقى قائمة لحين إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان سعيد قد حلّ البرلمان بشكل كامل في مارس/آذار من العام الجاري مواجهًا معارضة قوية من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية وحلفائه، إذ حاول أعضاء مواصلة عقد جلسات في البرلمان رغم قرار الرئيس.

وينتقد سعيد، أستاذ القانون السابق، الدستور التونسي الحالي الذي صيغ واعتُمد في البرلمان في 2014. ويرى سعيد أن هذا الدستور "لم يعد يفي بالغرض".

وكان سعيد، الذي انتخب في أواخر عام 2019، تولّى كامل السلطات التنفيذية والتشريعية، في 25 يوليو/تموز، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس/آذار، وذلك بعد شهور من الانسداد السياسي.

ولإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو/تموز، وذلك قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في ديسمبر/كانون الأول.