حددت لجنة المرافق العامة البرلمانية ستة ملفات أولويات لها خلال دور الانعقاد الحالي، وتشرع اليوم بمناقشة الملف الأول بعدما وافق المجلس على تكليفها بدراسة الملفات الستة.

وفضل أعضاء اللجنة أن يكون الملف الأول المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية، ومنحها الاهتمام لما تمثله من تاريخ يجب أن تتداوله الأجيال.

وسيتم تدارس الملفات تباعا، وهي كالتالي:

ا- الوقوف على دور كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها.

2- متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، والمعوقات التي تعترضها.

3- واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة.

4- دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة، والوقوف على واقع المرافق المهملة.

5-متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن.