اكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة ان القمم السعودية - الخليجية - العربية - الصينية تعد نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا والصين لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بالصين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للأمير فيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الجمعة في ختام القمة (السعودية - الصينية) و(القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية) واجتماع الدورة ال43 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها الرياض.

وقال الامير فيصل "عقدنا خلال اليومين الماضيين هذه القمم التي صدرت على اثرها بيانات عبرت في مجملها عن حرص دولنا على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في كافة المجالات بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة وتعميق آفاق التعاون وتسريع وتيرة التنمية" مبينا ان المملكة حرصت على عقد هذه القمم لإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة مثل الصين لخدمة أهداف دولنا وحماية مصالحها.

وذكر "ان القمة السعودية الصينية شهدت عقد جلسة مباحثات بين قيادة المملكة والرئيس الصيني ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين واستثمار امكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الجهود القائمة من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص بين البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها لشراكة ملموسة".

واضاف ان المناقشات تضمنت التوافق بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة (الحزام والطريق) "واتفقنا على اهمية تسريع وتيرة المواءمة بين مشاريعنا وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة".

واشار الى ان القمة شهدت توقيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف لأخذ العلاقات الى آفاق اوسع.

وبين انه فيما يتعلق بالقمة الخليجية الصينية "فقد اكدنا على السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين واعتمدنا خطة العمل المشتركة 2023 - 2027 وتطرقت نقاشاتنا الى استمرار العمل من اجل التوصل الى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس".

وقال الامير فيصل "ان القمة العربية الصينية شكلت فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقة والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة واكدنا من خلال القمة على دعمنا لمبادرة المجتمع العربي الصيني والمستقبل المشترك والدور الهام لمنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية".

ولفت الى "ان التعاون مع الصين كثاني أكبر اقتصاد ضروري لكن لا يعني عدم التعاون مع الاقتصاد الأول" مبينا "ان للمملكة مصالح مشتركة مع الصين وكذلك الولايات المتحدة وسنواصل العمل على تحقيقها".

واوضح أنه جرى التركيز على قرارات نوعية تدعم مجالات التنمية الاقتصادية مع الصين مؤكدا أن المملكة لا تتعامل بمسار واحد و"نحن منفتحون على الجميع ونؤمن بالتعاون متعدد الأطراف والعلاقة مع الصين أعمق من مجرد قضية تسلح" مؤكدا انه لم يتم التطرق الى الجانب العسكري والتسلح خلال القمم.

واعرب الامير فيصل عن الشكر للامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف على ما قدمه في فترة عمله أمينا لمجلس التعاون.

من جانبه اوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان للقمة العربية - الصينية نتائج بالغة الاهمية ومنها التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسية مبينا انها (اعلان الرياض) وهو سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة اخرى.

واشار الى ان الوثيقة الثانية هي وثيقة (الخطوط العريضة) لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية والصين والتي تتضمن اوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

ولفت الى وثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من اجل السلام والتنمية وهي وثيقة تؤكد على الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني الى آفاق ارحب على مستوى ثنائي ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني.

واعرب ابو الغيط عن الامل في الاستمرار بهذا الايقاع في تنفيذ ومتابعة هذه الوثائق وان يستمر عقد المنتدى بالتبادل بين الصين والدول العربية سواء على المستوى الوزاري او على مستوى القمة.

وقال "اني اتصور ان هناك حاليا 20 مجالا تعقد الاجتماعات بشكل دوري وبما يكشف عن علاقة متطورة حيث ان هناك منتديات عربية مع الكثير من الاطراف الدولية فهناك الاتحاد الاوروبي وامريكا اللاتينية والهند وروسيا واليابان ولكن المنتدى الصيني العربي تقدم تقدما بالغ التطور".

واضاف أبوالغيط أن الدول العربية والصين أجمعت على مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.

وفي رده على سؤال حول الملف المائي أكد ابوالغيط أن الدول العربية تدعم مصر والسودان في أمنهما المائي.

من ناحيته اعتبر الحجرف ان هذه القمم تعكس المكانة الاقليمية والدولية للسعودية وهذا الحشد الكبير الذي وجد فرصة لطرح كثير من الموضوعات وتبادل الاراء حول مجمل القضايا.

ولفت الى اهم ما صدر عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال43 حيث رحب المجلس الاعلى باعتزام المملكة على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وهي استكمال للرؤية في مرحلتها الاولى والتي تحرك الكثير من الملفات المتعلقة بالتكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

واضاف الحجرف ان المجلس الاعلى اعتمد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس وقانون ادارة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون وكذلك بارك اطلاق مبادرة مصانع المستقبل.

ولفت الى ان المجلس الاعلى اعتمد الاطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الاعلامي المشترك لدول الخليج وميثاق المحافظة على التراث العمراني لدول الخليج والاطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 - 2030 وهي جملة من القوانين التي اقرها المجلس وتتمحور حول تحقيق بعض مستهدفات رؤية خادم الحرمين الشريفين في مرحلته الاولى والتي تسعى لتحقيق التكامل الخليجي في مجاله الاوسع.

وقال ان المجلس الاعلى اكد اهمية مبادرة (الشرق الاوسط الاخضر) ودعم مبادرة (السعودية الخضراء) وهي مساهمة كبيرة لدول المجلس للمبادرات التي اطلقتها السعودية لدعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وبين الحجرف انه في ما يتعلق ببيان (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) فهي جاءت كأول قمة خليجية صينية لتعكس هذه العلاقات التاريخية الكبيرة بين دول المجلس والصين كونها الشريك التجاري الاول لدول مجلس التعاون مشيرا الى ان التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين لعام 2021 بلغ 228 مليار دولار امريكي وهناك رغبة كبيرة من الجانبين لدفع هذا التعاون الى مجالات ارحب.

واشار الحجرف الى انه كان هناك تأكيد على اهمية تعزيز التعاون وهو ما انعكس في خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 والتي تناولت 15 مجالا من مجالات التعاون المشترك بين دول المجلس والصين لافتا الى ان هناك اهتماما كبيرا في دفع هذه العلاقات مع الصين وان هناك رغبة في استكمال مفاوضات التجارة الحرة مع الصين ومجالات كثيرة في خطة العمل المشتركة التي اقرت اليوم والتي سنعمل على متابعة فرق العمل كل في اختصاصه لتحقيق هذه الخطة.