يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في مشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا في مدوالته الثانية.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) ثم ينتقل بعدها إلى بند (الإحالات).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسة الخاصة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة.

ويلي ذلك بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشمل ايضا المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

ومن التقارير الواردة في البند سالف الذكر الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون المتعلق بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ويتضمن البند أيضا الاقتراحين بقانونين أحدهما بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين والآخر بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (12 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

ويحوي البند الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ومن تلك التقارير مشروع قانون بالموافقة على مشروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات المناقشة والتحقيق) ويشمل طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية وطلب مناقشة آخر مقدما من بعض الأعضاء بشأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن طلبي المناقشة وتبادل الرأي بصددهما بالإضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية في شأن مؤسسة الموانئ.

ومن البنود المدرجة بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) الذي يتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين وبند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل إحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراح بقرار مقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة وبند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) ويحوي تقرير اللجنة عن التقرير نصف السنوي الأول (من مطلع ابريل إلى نهاية سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وتقرير اللجنة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.

وأدرج أيضا بند (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتاب من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن عام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.