رفضت وزارة العدل الأمريكية طلبا من اللجنة القضائية بمجلس النواب بتقديم مزيد من التفاصيل حول تحقيق المستشار الخاص في إساءة تعامل الرئيس جو بايدن، مع وثائق سرية.

ويأتي الرد بعد طلب من اللجنة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيم جوردان، للحصول على جميع الوثائق والاتصالات المتعلقة بالتحقيق بما في ذلك المراسلات مع محامي بايدن وتلك المتعلقة بتعيين مستشار خاص.

وقالت الوزارة إن "القيام بذلك يشكل مخاطرة بنشر معلومات مركزية للقضية"، مشيرة إلى أن رسالة جوردان "تطلب الحصول على معلومات غير عامة تعتبر أساسية لتحقيق المستشار الخاص الجاري. تتمثل سياسة الإدارة طويلة الأمد في الحفاظ على سرية هذه المعلومات فيما يتعلق بالمسائل المفتوحة".

وأضافت: "قد يؤدي الإفصاح عن التحقيقات للكونغرس بشأن التحقيقات الجارية إلى تعريض تلك التحقيقات للخطر وإظهار أن الكونغرس ربما يمارس ضغطا سياسيا غير لائق أو يحاول التأثير على قرارات الوزارة في حالات معينة".

وعين المدعي العام ميريك غارلاند في وقت سابق من هذا الشهر روبرت هور، للعمل كمستشار خاص في تحقيق في السجلات السرية التي تم العثور عليها في مكتب استخدمه بايدن خلال فترة ولايته في إدارة أوباما وكذلك في منزله ومرآبه في ديلاوير.

كما عين غارلاند مستشارا خاصا لمراجعة سوء التعامل مع السجلات السرية التي تم استردادها من منزل الرئيس السابق ترامب أثناء تنفيذ أمر تفتيش.