أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بمنح الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي للجامعات الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها بدلا عن مجلس الجامعات الخاصة.

وقال العدواني في تصريح صحفي اليوم الخميس إن مجلس الوزراء قرر إلغاء البند الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (34) بإنشاء الجامعات الخاصة ونقل الصلاحيات المذكورة في البند إلى جهاز الاعتماد الاكاديمي.

وأضاف أن القرار يعد خطوة مهمة في إطار السعي الدؤوب لكل قطاعات التعليم العالي في ضبط جودة التعليم وضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية والبرامج والاداء في منشآت التعليم العالي الخاصة.

وأوضح أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2023 فإن دور الجهاز لم يعد مقتصرا على تحديد قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج بل أصبح الآن قادرا على متابعة ومراقبة جودة التعليم العالي محليا عبر تطبيق معاييره الاكاديمية الموضوعة بدقة وفقا للاشتراطات اللازمة لقياس مستوى البرامج الاكاديمية وجودة التعليم في المؤسسات المختلفة.

وبين أن خطوة منح صلاحيات تحديد متطلبات الاعتماد الاكاديمي لمنشآت التعليم العالي الخاصة في البلاد هي البداية والطموح في ضبط جودة التعليم يرتقي الى توسيع نطاق صلاحيات الجهاز بمتابعة اداء البرامج الاكاديمية في المؤسسات الحكومية على حد سواء وذلك أسوة بالعديد من أجهزة الاعتماد الأكاديمي بمختلف الدول التي تكون هي الجهة المانحة للاعتماد الاكاديمي محليا.

وذكر أن جهاز الاعتماد الاكاديمي وبعد سنوات خبرة في تقييم ومتابعة جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي بالخارج يعد بمثابة صمام أمان لضبط جودة التعليم لأبنائنا الطلبة الدارسين بالخارج.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراءيعتبر أيضا خطوة مهمة ليتمكن الجهاز من تطبيق معاييره الدقيقة والواضحة على البرامج التعليمية في هذه المؤسسات حرصا على ضبط جودة التعليم الممنوح للطلبة.

وأكد العدواني السعي المستمر لضمان جودة التعليم العالي والخطوات جادة لمحاربة أي ظواهر سلبية قد تؤثر في صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة الدارسين.

وأشاد بجهود جميع منتسبي قطاعات التعليم العالي في التأكد من صحة الشهادات والتحديث المستمر لقوائم الجامعات المعتمدة وفق أعلى المعايير الاكاديمية.