أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أمس، بإقرار مجلس الأمة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأعرب عن أمله "من مجلس الأمة إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي"، بعد إحالته إليه من الحكومة.

وقال المرشدفي تصريحات نقلتها صحيفة "الجريدة" إن "الحكومة، ممثلة بمجلس الوزراء، استفتت كلاً من ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية حول الاستقلال الإداري والمالي الوارد بقانون السلطة القضائية الجديد"، مبيناً أنها "أرسلت إلى مجلس القضاء قبل ثلاثة أيام ردود تلك الجهات للاطلاع عليها، وسنقوم بالرد عليها وإرسالها عبر وزير العدل إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لعرضها على لجنته القانونية".

وأضاف أن "مجلس القضاء سيكلف أحد كبار رجال القضاء المشرفين على ملف استقلال السلطة القضائية الحضور في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لإبداء رأي المجلس الأعلى، من أجل الانتهاء من المشروع وإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته وإنجازه"، مؤكداً ضرورة إقراره "حتى لا يتاح لمن لا تعجبه أحكام القضاء ولمن لا تصدر لمصلحته، أن يذمه بذريعة أن القضاء ليس بمستقل إدارياً ومالياً".

وأضاف أن هذا القانون من شأنه أن "يلحق الكويت بركب الدول التي حققت لقضائها الاستقلال الكامل"، موضحاً أن من سيقوم بالدور الإداري والمالي ليس القضاة أنفسهم، "بل ستكون هناك أمانة عامة، وأمين عام للشؤون الإدارية بالإمكان ندبه سنتين، فضلاً عن أمين عام مساعد للشؤون المالية يتم ندبه من وزارة المالية".

وعن إقرار مجلس الأمة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، اعتبر المرشد أن "تعديل هذا القانون بإدخال الإعلان الإلكتروني في هذا الوقت القياسي يعد إنجازاً يستحق الثناء للعاملين في اللجنة التشريعية، وكذلك للنواب في المجلس، وللجنة التي شكلها وزير العدل لإنجازه".