اكد مصدر حكومي مطلع لجريدة "الأنباء" ان مجلس الوزراء طلب من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح تزويده بتقارير شهرية عن مشاريع التنمية والعقود الموقعة والمراسلات الحكومية في شأنها في السنة المالية الجديدة لضمان عدم تأخر المشاريع وسرعة الدورة المستندية.
واضاف المصدر انه من خلال ذلك سيتسنى للوزراء محاسبة قياديي وزاراتهم في حال التأخير بالمشاريع المسندة اليهم او مشاريع مرتبطة بهم، وقال المصدر انه سيتم توجيه لفت نظر للمسؤولين عن عدم تسريع انجاز المشاريع وذلك في المرة الاولى ثم يلي لفت النظر انذار اول وثان قبل تقرير نهائي بعدم التجديد للمتقاعسين، موضحا ان هذه التقارير الشهرية توزع على كل الوزراء ليتابعوا المشاريع اولا بأول وابلاغ مجلس الامة بما ينجزونه منها.
