في موازاة تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الحالة المالية للدولة مطمئنة، رأى أن تراجع الإيرادات في الموازنة العامة "مقلق جداً"، متوقعاً أن تواجه الموازنة "عجزاً حتمياً" في ضوء التراجع الحالي لأسعار النفط.

وقال الصالح لصحيفة "الجريدة" إن "الأمور المالية تسير وفق المخطط لها، وفور الانتهاء من الحالة المالية للدولة ستحال إلى مجلس الأمة، وغالباً هذا الأسبوع"، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأنها، كونها اللجنة المختصة بنظرها.

ورداً على سؤال حول التقشف في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية، أجاب الصالح: "استخدمنا سياسة التقشف فقط في بعض جوانب الإنفاق الجاري للسيطرة على الهدر"، غير أن هذا لن ينعكس "على خدمات الدولة تجاه المواطنين، فالإنفاق الرأسمالي زاد نحو 13 في المئة بالميزانية الحالية لاستيفاء متطلبات التنمية، ولو كانت الميزانية متقشفة لما تضمنت زيادة كهذه".