قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اليوم ان خطة دولة الكويت التنموية ورؤيتها (كويت 2035) تهدف الى جعل البلاد مركزا تجاريا وماليا في شمال الخليج.

واضاف الوزير الصالح في كلمته امام ندوة بعنوان (اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا) التي نظمت بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (تشاتم هاوس) ان الكويت تعتزم تنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تشمل انشاء مدن جديدة وشبكة نقل بالقطارات وشبكة مترو أنفاق اضافة الى مشاريع البنى التحتية والخدمات الاساسية.

وذكر ان نصف تلك المشروعات تقريبا سيتم تنفيذها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص مضيفا ان دولة الكويت شرعت منذ عدة اعوام في تهيئة الارضية التشريعية لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.

ولفت الصالح الى قرار انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيقدم تمويلا إجماليا بقيمة ملياري دينار ويمكنه تمويل حتى 80 بالمئة من رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 500 الف دينار.

كما لفت الى قرار الحكومة انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2013 مؤكدا ان هذه الهيئة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الكويت وتشجيع التنافسية وفرص الاستثمارات الإنتاجية للشركات المحلية والأجنبية.

وبين الصالح ان رؤية الكويت تهدف ايضا الى تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وكذلك تعزيز مكانة الاقتصاد الكويتي بين الاقتصادات العالمية وتحسين دخول ومستويات معيشة أبناء الشعب الكويتي على صعيد متصل اكد الوزير الصالح انه لا بد للحكومة الأخذ بإصلاحات اقتصادية جريئة مشيرا الى انه تم البدء مؤخرا ببعض الإصلاحات وفي مقدمتها صندوق المشاريع الصغيرة الذي يهدف الى تشجيع الشباب على الدخول في معترك العمل الخاص.

وقال الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في الندوة ان مثل هذه الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ستستمر بهدف تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط.

واضاف ان التحدي الحقيقي الذي تواجهه دول المنطقة والكويت حاليا هو استقطاب الشباب وخلق فرص عمل لهم لاسيما ان أكثر من 50 في المئة من سكان المنطقة من الشباب مشددا على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة لاستيعاب الجانب الأكبر من مخرجات التعليم الكبيرة المتوقعة في الأعوام المقبلة.

ووصف الوزير الصالح الشباب الكويتي ب'المبدع والخلاق' في اقتناص الفرص وتحويلها الى مشاريع ناجحة مبينا ان كل ما يحتاجونه فقط هو توفير الفرص والامكانيات والبيئة الجيدة للعمل وهذا ما تعمل عليه الحكومة الان بالتعاون مع مجلس الامة لتوفيره لهم من خلال التشريعات والقوانين.

وعن اهم القوانين الاقتصادية التي ستقدم الى البرلمان مستقبلا قال الصالح ' سيتم الانتهاء قريبا في لجان مجلس الوزراء من قانون الاعسار لإرساله الى مجلس الامة لمناقشته في لجان المجلس المتخصصة ومن ثم إقراره في دور الانعقاد المقبل'.

على صعيد منفصل توقع الوزير الصالح ان يبقى سعر برميل النفط في متوسط ال 60 دولارا خلال الوقت الحالي بيد انه اعرب عن الامل في ان يبقى 'السعر مستقرا في المستقبل حتى نستطيع ان نعد ونخطط وفق هذا السعر'.

وقال ان اسعار النفط الحالية لا تزال منخفضة وتشكل تحديا لإعداد الميزانية دون الدخول في مرحلة العجز متمنيا ان يصل سعر النفط الى حدود ال77 دولارا لتلافي العجز في الميزانية