توقعت مصادر نفطية كويتية تغييرات وشيكة في تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المظلة التي تعمل تحتها كل الشركات النفطية الحكومية وان الاتجاه يشير الى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 16 عضوا بدلا من 9 أعضاء حاليا.

وأكد مصدران لـ "رويترز" على دراية بالموضوع شريطة عدم نشر إسميهما أن هناك قرارا حكوميا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية متوقعين أن يصدر بشكل رسمي خلال أيام دون استبعاد حدوث "تغييرات في اللحظة الأخيرة" بالنظر إلى حساسية الملف وتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والنفطية الفنية.

وقال أحد المصدرين إن الخلاف بين الوزير ومجلس الإدارة يدور "حول كل شيء" مثل آليات إدارة القطاع النفطي وتنفيذ مشاريع كبرى وعودة ثلاثة مسؤولين سابقين كانت محكمة قضت بعودتهم إلى وظائفهم القيادية في المؤسسة.

وأكد المصدر أن هناك اعتقادا سائدا لدى مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأن وزير النفط "يتدخل في تفاصيل عملهم" بينما يعتبر الوزير أن كل ما يتعلق بالقطاع النفطي هو مسؤوليته بحكم منصبه.

وقال المصدر الآخر إن الخلاف الرئيسي يدور حول "الصلاحيات" وتداخل حدود سلطة وزير النفط مع مجلس إدارة مؤسسة البترول.

وأضاف المصدر أن الخلاف لا يدور حول أهداف القطاع وإنما حول "آلية تنفيذ" المشاريع النفطية.

وقال "في حال حدوث توسيع لعضوية مجلس إدارة المؤسسة فإنه لن يكون هناك تغيير في التوجهات.. إنه مجرد تغيير في الاشخاص لخلق نوع من الانسجام أكبر بين الوزير وأعضاء المجلس".

وقال المحلل النفطي المستقل كامل الحرمي لـ "رويترز" إن التغييرات التي يسعى الوزير لإحداثها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هي من الأمور المعتادة في الكويت ولا تمثل خرقا للمتعارف عليه في العمل الحكومي.

وقال الحرمي "إنها اشبه بلعبة الكراسي الموسيقية.. إنها الطريقة التقليدية والكلاسيكية في الكويت.. من الطبيعي أن أي وزير يريد أن يرى رجاله وفريقه يعملون معه."

وأكد الحرمي أن الخلاف بين الوزير وأعضاء مجلس الإدارة يدور "حول الأشخاص وليس الاستراتيجيات أو الأولويات".