استبعد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح لجوء الحكومة الى السحب من الاحتياطي العام لتغطية الجانب الأكبر من العجز, ما يعني امكانية الاقتراض من الاسواق الرأسمالية المحلية أو الاجنبية او المزج بين اكثر من خيار لتوفير الاموال اللازمة.

في هذا السياق,قال وزير المالية ردا على سؤال لـ”السياسة” حول امكانية سحب خمسة مليارات دينار من الاحتياطي العام لسد العجز, ان “هذا الامر مستبعد, علما انه أوضح سابقا في تصريح الى “رويترز” ان “عجز الموازنة سيصل الى 8 مليارات و226 مليون دينار”, مشيرا الى ان “الكويت ستقوم بتغطية العجز من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام” او من الاسواق المحلية و”الخارجية او المزج بين كل تلك الخيارات”

من جهتها, اكدت مصادر ذات صلة لـ “السياسة” ان “الايام المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية من قبل وزارة المالية تستهدف سد العجز في الموازنة للوفاء بميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية بما فيها باب الرواتب الذي يستحوذ منفردا على نحو 9.9 مليار دينار”.

وذكرت المصادر انه في الوقت الذي يستحيل فيه فرض الضريبة على الشركات في العام المالي 2015 – 2016 وسد جانب من العجز عبر حصيلة الضرائب, ستلجأ الحكومة الى خيار السحب أو الاقتراض من صندوق “الاحتياطي العام” اقتداء ببعض الدول الخليجية التي بدأت ميزانياتها تعاني من العجز, على ان تعرض ذلك الامر على مجلس الامة في جلسة سرية تعقد في مطلع يوليو المقبل