قال اقتصاديان إن التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي تمثل 9ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويرتبط حجمها بحجم تلك العمالة وبدرجة مهاراتها لها تأثيرها المباشر في النشاط الاقتصادي للكويت.

وأضاف الاقتصاديان  أن العمالة الأجنبية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال دورها في عملية الإنتاج فضلا عن زيادة الإنفاق على استهلاك السلع والخدمات علاوة على مساهمتها في زيادة نشاط الخدمات المصرفية من خلال عمليات التحويل.

وذكرا أن تحويلات العاملين في الكويت حققت نموا ملحوظا بواقع 8ر17 في المئة خلال عام 2014 لتبلغ 4ر5 مليار دينار كويتي مقارنة ب 7ر4 في المئة خلال عام 2013 بحسب بيانات البنك المركزي الكويتي لعام 2014.

وبينا أن ارتفاع هذه التحويلات العمالة الوافدة في الكويت له انعكاسات واضحة على الاقتصاد المحلي لناحية تقليل معدلات الادخار وفرص الاستثمار والتأثير على ميزان المدفوعات وأرصدة الدولة من العملات الأجنبية.

ولفتا إلى أن هذه التحويلات تساهم في المقابل بانتعاش البلدان الأخرى ورفع مستوى معيشة مواطنيها رغم أن تدويرها في الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص استثمارية جديدة يساهم في توسيع حجم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.

وأكد الخبيران وجوب تحفيز هذه العمالة للاحتفاظ بتلك المدخرات في الكويت لأطول فترة ممكنة عن طريق البنوك وشركات الاستثمار من خلال تقديمها خطط جيدة لاستثمار أموالهم داخل البلاد فضلا عن تغيير بعض قوانين التملك إذ لا تسمح قوانين البلاد للوافد بشراء أو تملك الوحدات السكنية والعقارات.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت نايف المطيري إن حجم التحويلات المالية للوافدين تمثل 9ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وحققت نموا ملحوظا بواقع 8ر17 في المئة خلال عام 2014 مقارنة ب 7ر4 في المئة خلال عام 2013.

وأضاف المطيري أن هذه التحويلات من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة لها فضلا عن مساهمتها في تقليص حدة الفقر وتقليل الفوارق في توزيع الدخل هناك بينما لها انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول المرسلة للتحويلات إذ تؤثر على ميزان المدفوعات وأرصدة الدولة من العملات الأجنبية ما يعكس عجز الأسواق المصرفية والمالية المحلية عن استقطاب هذه الأموال واستثمارها.

وأوضح أن العمالة الأجنبية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال دورها في عملية الإنتاج فضلا عن زيادة الإنفاق على استهلاك السلع والخدمات كما تساهم في زيادة نشاط الخدمات المصرفية من خلال عمليات التحويل.

وذكر أنه في وقت تبذل الكويت جهودا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية فإن تحويلات العاملين لاتزال تمثل عائقا بتدفقها من الداخل إلى الخارج موصيا الحكومة الكويتية بتبني قرارات وسياسات من شأنها استغلال تلك الأموال قبل خروجها.

وبين المطيري أن هذه السياسات يتوجب على الحكومة من خلالها إيجاد عوامل محفزة للحد من تسريب هذه الأموال إلى الخارج من خلال توفير الأدوات المناسبة للعمالة الأجنبية لتشجيعها على الادخار والاستثمار في الجهاز المصرفي المحلي بما يضمن وجود الأموال واستثمارها في الاقتصاد المحلي فضلا عن تطوير الإطار القانوني الخاص باستثمار العمالة الاجنبية بما يسمح لها بالاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها حق التملك.

وأشار إلى أن ارتفاع ملحوظ في إجمالي التحويلات الدولية خلال السنوات العشر الماضية إذ بلغت نحو 583 مليار دولار أمريكي عام 2014 "منها 436 مليار دولارتذهب من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية" بحسب بيانات البنك الدولي.

ولفت إلى أنه طبقا لبيانات البنك الدولي لعام 2013 فإن الهند تعد أكثر الدول عالميا باستقبال تلك التحويلات نظرا إلى كثرة العمالة الهندية في معظم دول العالم إذ قدرت تلك المبالغ بحوالي 97ر69 مليار دولار تليها الصين بحوالي 49ر59 مليار دولار ثم الفلبين بحوالي 70ر26 مليار دولار.

وعن تقليص نسبة العمالة الوافدة بنسبة 50 في المئة لمواجهة تسريب الدخل من الداخل الى الخارج أفاد المطيري بأن المعني في هذه المعادلة ليس "العدد" بل "الإنتاجية" لذا يجب تفعيل السياسات المرتبطة بزيادة كفاءة سوق العمل والاستعجال بتبني سياسات إصلاح الاختلالات في سوق العمل والمعنية بإعادة دراسة حاجة سوق العمل من تكدس العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بحسب حاجة الاقتصاد وعمل التوازن المطلوب بحسب الانتاجية والكفاءة.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا إن انعكاسات تحويلات العمالة الوافدة تترك أثرا على الاقتصاد المحلي لأنها تعمل على تقليل التدفق الدائري للنشاط الاقتصادي الداخلي وتسريب الدخل الى الخارج.

وأضاف السقا أن الدول المستقبلة للتحويلات تضيفها في رصيد مدخراتها ما يساهم في زيادة فرص تمويل الاستثمار الخاص بها على النقيض من الدول المرسلة لهذه التحويلات لافتا الى ان تلك التحويلات ارتفعت خلال الأعوام الماضية جراء زيادة الحركة التجارية بين الدول في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وذكر أن عدم وجود نظام ضريبة على الدخل سواء للمواطنين أو الوافدين في دولة الكويت ساهم بفعالية في تحقيق هذا المستوى من التحويلات فضلا عن تقديم بعض الخدمات العامة المجانية "التي من شأنها تحقيق نسبة ادخار جيدة لها وجاهزة للتحويل إلى الخارج في أي وقت".

وعن طرق الحفاظ على هذه الأموال داخل الكويت وعدم تدفقها الى الخارج أوضح أن هناك نوعين من السياسات العامة الأول هو التدخل الحكومي لخفض نسبة المدخرات لدى هذه العمالة من خلال رفع مستوى الإنفاق المحلي لها وفرض ضرائب على العمالة الوافدة ورفع رسوم الإقامة ورفع الدعم عن السلع والخدمات العامة المقدمة لها.

وبين أن النوع الثاني يتمثل في تحفيز هذه العمالة على الاحتفاظ بتلك المدخرات في الداخل لأطول فترة ممكنة عن طريق البنوك وشركات الاستثمار من خلال خطط استثمارية جيدة فضلا عن تخفيف القيود على تملكها بعض الأصول في الكويت مثل الشقق أو المساكن.

يذكر ان تحويلات العمالة الوافدة في الكويت بلغ اجماليها في عام 2013 نحو أربعة مليارات و482 مليون دينار مقابل 2ر4 مليار في 2012 اضافة الى 6ر3 مليار في 2011 و 4ر3 لعام 2010 حسب احصائيات البنك المركزي الكويتي