عقب ساعات قليلة من رفض غالبية اليونانيين شروط التقشف لخطة الدائنين في الاستفتاء الذي أجري الأحد، أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته من مهام منصبه، إذ "يفضل الشركاء الأوروبيون غيابه عن الاجتماعات".

أعلن وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس استقالته اليوم الاثنين (6 تموز/ يوليو 2015) بعد يوم من رفض اليونانيين لشروط خطة الإنقاذ الاقتصادي لبلادهم. وقال فاروفاكيس في بيان إنه "أُخطر" بأن بعض الأعضاء في منطقة اليورو يعتبرونه غير موضع ترحيب في اجتماعات وزراء المالية، مضيفاً أن "رئيس الوزراء رأى أن هذه الفكرة قد تساعده على التوصل إلى اتفاق. لهذا السبب سأترك وزارة المالية اليوم".

ويبدأ قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين مشاورات مكثفة لتقييم انعكاسات الرفض الواضح لليونانيين عبر استفتاء لخطة الدائنين ولإعداد إستراتيجية للمستقبل. وبعد فوز "لا" بنسبة 61.31 بالمئة في استفتاء الأحد وفق النتائج النهائية، يسود الغموض مسالة بقاء اليونان في منطقة اليورو.

ومساء الأحد بدت ألمانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى غير متفقين على كيفية الرد على هذه النتيجة، وتظاهرت اثينا بعدم وجود أي مشكلة تعيق عودتها للتفاوض بداية من الاثنين. لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "اتفقا" على الأقل على وجوب "احترام تصويت" اليونانيين وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو ستعقد الثلاثاء في بروكسل. كما أكدت المفوضية الأوروبية من جهتها أنها "تحترم نتيجة" الاستفتاء.

وفي حين كان أنصار "لا" يحتفلون في صخب بفوزهم في اثينا، كانت برلين قد ردت الفعل بشكل قوي. وقال وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل الأحد إنه "يصعب تصور" إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين واثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين.

بل اعتبر غابرييل في مقابلة مع صحيفة تاغسبيغل أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا.

كما اعتبر يروين ديسلبلوم رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو ووزير مالية هولندا أن فوز لا في الاستفتاء "أمر مؤسف جداً لمستقبل اليونان". أما وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير فقد اعتبر أن خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح "سيناريو واقعياً".

لكن في الأثناء أكد تسيبراس لمواطنيه أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أبداً "قطيعة مع أوروبا" بل بالعكس "تعزيزاً لقدرة (حكومته) على التفاوض" مضيفاً "ستطرح هذه المرة مسالة الديون على طاولة" المفاوضات. من جهته اعتبر وزير المالية يانيس فاروفاكيس أن نتيجة الاستفتاء تمثل "أداة لمد اليد لشركائنا".

وتباحث اولاند مساء الأحد مع تسيبراس وسيستقبل ميركل مساء الاثنين في باريس "لتقييم انعكاسات الاستفتاء في اليونان" قبل قمة منطقة اليورو. وقبل ذلك يجري رئس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مشاورات صباح الاثنين عبر مؤتمر هاتفي مع رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.

اعتبر وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن تمويل البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية يجب ألا ينخفض، معتبراً أن على "الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى خطة الجهات الدائنة.

قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان اليوم الاثنين (السادس من يوليو/ تموز 2015) إن مستوى السيولة التي يؤمنها البنك المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية "يجب ألا ينخفض"، لكنه استدرك مؤكداً "استقلالية" هذا البنك الذي سيقرر الاستمرار أم لا في تقديم السيولة الطارئة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة شديدة. وفي أول رد فعل رسمي فرنسي على الاستفتاء الذي اجري الأحد، قال وزير المال إن "الاستفتاء بحد ذاته لا يؤدي إلى حل"، موضحاً أن ما سيتيح معرفة ما إذا كانت اليونان ستخرج أم لا من منطقة اليورو "هو نوعية المفاوضات التي ستبدأ". واعتبر أن فرنسا ورئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر ورئيس يوروغروب يروين ديسلبلوم يمسكون بزمام الحوار.

ورأى الوزير الفرنسي أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل للأزمة اليونانية من دون حوار "حقيقي" بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، قبل لقاء بينهما مساء الاثنين في قصر الاليزيه. واعتبر سابان أن اليونان هي التي تواجه صعوبات وليس أوروبا. وقال إن "أوروبا تواجه صعوبة لكنها ليست غارقة فيها (...) أوروبا لديها مجموعة من الأدوات، ستثبت أوروبا أنها قوية من خلال حماية نفسها أولاً". ورأى سابان أن "على الحكومة اليونانية تقديم اقتراحات" بهذا الصدد.

في سياق متصل، نزلت الأسهم في منطقة اليورو 1.7 في المائة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد بعد المخاوف من احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا ونزل مؤشر يوروستوكس للبنوك 2.3 في المائة ونزلت البنوك الايطالية ومن بينها أوني كريديت ما بين ثلاثة وأربعة في المائة بينما هوى بنك البرتغال التجاري ثلاثة في المائة.