عقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية في بروكسل، بعد يومين على استفتاء اليونان، وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح اقتصاديا.
وتوجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى بروكسل اليوم لحضور هذه القمة في محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تحصل بموجبه اليونان على تمويل مقابل تطبيق إصلاحات لضمان بقائها في منطقة اليورو.
ومن المقرر أن تبدأ القمة الطارئة عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
ويسبقها في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين سيبحثون انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على خطة الدائنين واحتمال إعداد خطة مساعدة ثالثة لليونان.
هذا وعارض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خروج اليونان من منطقة اليورو، ودعا إلى تفادي هذا الأمر.
وقال يونكير للصحفيين اليوم في تصريحات هي الأولى منذ استفتاء الأحد: "علينا أن نعمل مع الوضع الذي نشأ. وأعتقد أن خروج اليونان من منطقة اليورو ينبغي تجنبه، أنا ضد خروج اليونان".
وعشية القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التستر على اختلاف رؤية كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الذي تعزز موقفه بعد فوز المعارضين لشروط المقرضين الدوليين بنسبة 61.31% من الأصوات في الاستفتاء الشعبي على خطة الدائنين لأثينا.
وبعد مباحثات الاثنين في باريس أراد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إظهار نوع من الوحدة في الموقف من اليونان.
فاعتبرت ميركل أنه من الضروري أن تقدم الحكومة اليونانية مقترحات دقيقة تماما في حين طالب هولاند أثينا بمقترحات "جدية".
إلا أن هولاند الحريص على موقف تصالحي لفرنسا، كرر أن الباب يبقى مفتوحا للمباحثات وشدد على مفهوم التضامن.
أما ميركل فقد اعتبرت أن المقترح الأخير للدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان كان "سخيا"، وهو المقترح الذي تم رفضه في الاستفتاء من قبل غالبية الشعب اليوناني.
وأكدت المستشارة الألمانية أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الدول الـ18 الباقية في منطقة اليورو" وبينها العديد من الدول الصغيرة المناهضة صراحة لحملة حزب سيريزا اليساري اليوناني ضد سياسة التقشف.
وفي الوقت ذاته صرح وزير المالية اليوناني الجديد إقليدس ستاكالوتوس أن اليونانيين "يستحقون ما هو أفضل" من العرض الأخير للدائنين وأنه لا يريد حلا غير قابل للاستمرار.
رغم هدوء طبعه المعروف فقد أظهر الوزير الجديد بذلك أنه ينتهج النهج ذاته لسلفه يانيس فاروفاكيس الذي كان يحدث الكثير من الصخب والذي أثارت استقالته المفاجئة أملا بحوار هادئ بين الأوروبيين.
هذا وستبقى البنوك اليونانية مغلقة حتى الأربعاء على الأقل مع استمرار إجراءات مراقبة حركة رؤوس الأموال. كما ذكرت لجنة أسواق المال اليونانية أن بورصة الأسهم ستظل مغلقة حتى يوم الأربعاء أيضا.
وتتيح حالة الطوارئ المالية هذه تفادي الإفلاس لكنها تعمق كل يوم حالة الاختناق الاقتصادي.
