قضت محكمة عراقية بإعدام 24 من المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بـ "مجزرة سبايكر"، لإدانتهم بقتل مئات الجنود قرب تكريت بعد أيام من بدء "داعش" هجومه على البلاد. شمل الحكم تبرئة أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم الأربعاء (الثامن من يوليو 2015) حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية مقتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية العام الماضي، بعد أيام من بدء تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش) هجومه في البلاد.

وأعلنت المحكمة أن الأدلة المتوافرة لديها "كافية لتجريم 24 مدانا في قضية إعدام الجنود الأسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية"، في إشارة إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وعليه "قررت المحكمة إعدامهم شنقا". في الوقت نفسه أعلنت المحكمة تبرئة أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد جلسة محاكمة استغرقت قرابة أربع ساعات فقط، علما أنها الأولى في هذه القضية.

ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم بقتل ما قد يصل إلى 1700 مجند معظمهم من الشيعة، بعد اعتقالهم على يد جهاديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" ومقاتلين موالين لهم قرب قاعدة سبايكر، في خضم الهجوم الكاسح لتنظيم "الدولة الإسلامية" في يونيو 2014، والذي أتاح لهم السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وأعلنت السلطات في العاشر من يونيو الجاري، أنها عثرت حتى تاريخه على رفات نحو 600 من ضحايا عمليات القتل التي باتت تعرف باسم "مجزرة سبايكر"، في مقابر جماعية بمنطقة تكريت التي استعادت السيطرة عليها من تنظيم "الدولة الإسلامية" مطلع أبريل.

وبحسب منظمة العفو الدولية، أعدم العراق 61 شخصا على الأقل في 2014، ما يجعل هذه الدولة الرابع عالميا في عدد الإعدامات، بعد الصين وإيران والسعودية.