بلغ عدد المنتمين الى فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي 110729 شخصا مع الابناء، وذلك حتى مارس 2015.

وكشفت مذكرة، ارسلتها وزارة الداخلية الى مجلس الامة، ان عدد المسجلين بإحصاء 1965 من المنتمين لتلك الفئة بلغ 31189 ملفاً حتى ذات التاريخ.

وأوضحت المذكرة ان عدد الاشخاص الذين لديهم احصاء 1965 بلغ 34000 شخص تقريبا، ومن ثم بعد قيام الجهاز المركزي بإجراءات البحث والتدقيق للتأكد من صحة المستندات المقدمة من اصحاب العلاقة، مثل اثبات التواجد وشهادات الاحصاء السكاني، انخفض العدد واصبح 31189 شخصاً، نتجية ما سلف ذكره، مما يعني ان هذا الرقم متغير وفقا لما تسفر عنه اجراء البحث والتدقيق المستمر، وان هذا الرقم لا يعد التزاماً على الجهاز المركزي، باعتبار ان هذه الارقام قابلة للتغيير المستمر.

وذكرت ان الاشخاص الذين يتوافر لديهم احصاء او تواجد عام 1965 وما قبل ليس هو الشرط الوحيد للنظر في منحهم الجنسية الكويتية، وانما يتطلب قانون الجنسية، وكذلك الاشتراطات المقررة بخريطة الطريق لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عدم صدور احكام مخلة بالشرف او الامانة او تنال من حسن السيرة او السمعة.

واضافت المذكرة: «كذلك عدم وجود قيود امنية مسجلة بحقه، مع اشتراط ان تكون الاقامة مستمرة، فضلا عما يستجد من نتائج سلبية لاجراءات البصمة الوراثية، لذلك فإن مقتضيات البحث ما زالت مستمرة، مما يتعذر معه تحديد اعدادهم».

واوضحت المذكرة انه في عام 2010 قام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بعقد اجتماعات تهميدية، بغرض وضع الخطة المناسبة لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، وعليه اصدر المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية توصياته ومقترحاته العملية في هذه القضية، من خلال اعداد دراسة تتضمن خريطة طريق واضحة المعالم، تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، بموجب القرار رقم 2010/1612، التي تبلورت في تاريخ 2010/11/9، بصدور مرسوم انشاء الجهاز المركزي رقم 2010/467.

واضافت: «وبموجب المرسوم اصبح الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الجهة الرسمية الوحيدة في الدولة القائمة على شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وانيط به تنفيذ خريطة الطريق المشار اليها مع الجهات المعنية في الدولة».

وقالت المذكرة ان الجهاز المركزي يقوم باتباع خريطة الطريق المتمثلة في فرز المقيمين بصورة غير قانونية الى مجموعات ثلاث، ويندرج تحت كل منها شرائح معينة، وهي كالتالي:

ــ مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية المطلوب تعديل أوضاعهم.

ــ مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية، الذين يمكن النظر في تجنيسهم وفق قانون الجنسية الكويتي رقم 59/15 وتعديلاته.

ــ مجموعة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقترح منحهم تصريحاً بالاقامة في البلاد. واكدت ان الجهاز المركزي يتعاون في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة، في سبيل تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث يتم تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة للوقوف على حقيقة المراكز القانونية للمقيمين بصورة غير قانونية، وبالتالي فرزهم على المجموعات سالفة الذكر.

عدد «البدون» بحسب قرابتهم للكويتيين

كشفت «الداخلية» أن عدد الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم إحصاء أو تواجد عام 1965 وما قبله يبلغ 28495 شخصا صاحب ملف، وأن أولادهم القصر يبلغ عددهم 24332 شخصا، وهم الذين لا تنطبق بشأنهم أحكام البند الأول من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

وأشار إلى أن عدد الذين لهم صلة قرابة بالكويتيين على النحو التالي:

- أم        7256.

- أب      294.

- ابن / ابنة           1226.

- زوج / زوجة      7190.

وأضافت «والذين لديهم صلة قرابة بـ«أعمام» كويتيين فهم 422 أسرة، وعدد البالغين منهم 2845 شخصا والقصر 1990.