شهدت جلسة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم عدة متغيرات تمثلت في حال التذبذب على عموم اسهم الشركات المتداولة علاوة على الرواج على اسهم شركات اوصت مجالس اداراتها بتوزيعات عن العام الماضي ومن ثم عدد قليل من اسهم الشركات غير الكويتية.
وأعادت اوامر على الاسهم المضاربية التوازن الى مجريات الأداء وهو ما عكسه أداء المؤشر السعري الذي ارتفع 6ر14 نقطة وليقفل عند مستوى 3ر7808 نقطة خاصة في الدقيقة الاخيرة من فترة المزاد كما كان لاسهم الشركات ذات النشاط الاسمنتي وتحديدا الاماراتية الدور الواضح في تحويل دفة السوق من المنطقة الحمراء الى الخضراء.
وشهدت تحركات بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التابعة لبعض المجموعات الاستثمارية انتعاشا في طلبات الشراء في منتصف الجلسة اليوم حتى الدخول في الدقيقة الاخيرة بسبب القوى الشرائية والتي فاقت قيمتها المتداولة ال37 مليون دينار.
وكان لافتا في تداولات الجلسة اليوم وجود تداول قوي على اسهم قطاع المصارف حيث استحوذ احد البنوك على اكثر من ثمانية ملايين دينار من اجمالي القيمة المتداولة حتى نصف الساعة الأخيرة ولكنه وقع تحت وطأة ضغوطات بيعية في نهاية الجلسة.
ولعبت الشائعات دورا جوهريا في مسار الاداء العام خاصة في ما يثار حاليا حول توقيف بعض المضاربين المخالفين مما تسبب في ربكة بين اوساط المتداولين لا سيما الصغار منهم وهو ما ترجمته حالة الضعف في منوال التداول.
وكان لبعض الشركات القيادية في السوق اثر في تباين اداء اسهم شركاتها التابعة بسبب التردد احيانا في اتخاذ القرارات الاستثمارية بالشراء او البيع وهو ما عكسته حالة انخفاض المؤشرين الوزني و(كويت 15) على الرغم من ان اسهما صغيرة دون ال100 فلس جذبت شريحة واسعة من مديري محافظ هذه المجموعات.
ومن المتوقع ان تشهد جلسة غد عمليات تجميع وجني ارباح على اسهم شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع وتضخمت مستوياتها السعرية بفعل المضاربات ما يجعلها عرضة للتصحيح ولبلوغ مستويات جديدة.