ممثلةً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالتعاون مع إدارة «الفتوى والتشريع»، تعد الحكومة العدة لإنجاز مشروع قانون جديد لحل القضية الإسكانية، يعتمد فلسفة جديدة بإسناد المشاريع إلى القطاع الخاص، وإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع الكبرى، مع اعتماد التمويل الطويل الأجل للمشاريع الجديدة، وضمان توفير أراضٍ لبناء 180 ألف وحدة سكنية.
وعلمت «الجريدة»، من مصادر حكومية، أن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً على طريق إنجاز هذا القانون ليكون بمنزلة خارطة طريق لحل الأزمة الإسكانية، لافتة إلى أن القانون يهدف إلى نقل تلك القضية من مرحلة «الأزمة» إلى مشكلة «خدمية» كأي قضية أخرى، على ألا تتجاوز فترة انتظار طالبي الرعاية السكنية 5 سنوات.
وقالت المصادر إن هذا القانون يهدف أيضاً إلى أن تكون اليد الطولى في إنشاء المشاريع السكنية للقطاع الخاص، مبينة أن العمل سيسير في خطين متوازيين يتمثلان في التوزيع على المخطط وبناء الوحدات الحكومية.
وأضافت أن القانون سيضمن إنشاء مدن إسكانية كبرى على شاكلة المطلاع، لاسيما أن الحكومة تتجه إلى خطوة جديدة بالتعاون مع مستشارين عالميين لحل الأزمة وفق أسس علمية، مؤكدة أن القانون الجديد سيحرر الأراضي الصالحة لإنشاء المدن الإسكانية ويمنع احتكارها مجدداً.
وأفادت المصادر بأن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد اعتماده من مجلس الوزراء، على أن يتم التباحث مع اللجنة الإسكانية البرلمانية بشأنه على طريق إقراره والعمل به.
