قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بصفة الاستعجال لتنفيذ القانون المحال من مجلس الأمة بتعديل قانون الاتصالات ونظم المعلومات.

وأوضحت ان التعديل عبارة عن تصويب لبعض مواد القانون لمعالجة اشكالية في ميزانية الهيئة العامة للاتصالات المعتمدة بقانون للفترة من 8/5/2014 إلى 31/3/2016. وقد ادت هذه الاشكالية الى عدم صرف رواتب المــــوظفين للأشهر الـ 8 الماضية.

فيما يتعلق بقانون السكن منخفض التكاليف للمرأة الكويتية المنطبق عليها الضوابط، قالت المصادر: ان القانون سينفذ وفق افضل التصورات التي تدرس الآن وتدور مـــا بين شقة سكنية او بدل ايجار.

وسألت «الأنباء» مصدرا مطلعا عن ابرز ضوابط المزاد العلني لبيع قسائم خيطان فاجاب قائلا: بعد ازالة المعوقات ستتبلور الضوابط بشكل كامل، والتي من اهمها: عدم قانونية البيع او التنازل عن القسيمة او البيت الذي سيتم بناؤه لاحقا على القسيمة لمن ترسو عليه القسيمة في المزاد لمدة لن تقل عن 10 سنوات، والبيع للأفراد.

وبسؤال المصدر: هل يقتصر البيع على مستحقي الرعاية السكنية؟ أوضح قائلا: نحن ندرس كل المقترحات، مع الأخذ في الاعتبار ان اقتصار البيع سيكون على مستحقي الرعاية السكنية، فالقانون هنا يلزم بالبيع بأقل الأسعار عكس البيع بمزاد علني، وفق قانون أملاك الدولة، الذي ينص على البيع بأعلى الأسعار.