قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الامريكية ان الكويت حققت تقدما ملموسا في تحسين البيئة الاستثمارية بالسنوات الاخيرة توجت باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر لسنة 2013 لتخفيف القيود على ممارسة الاعمال التجارية بالكويت.
واضاف التقرير الذي اصدرته الوزارة مؤخرا بعنوان (مناخ الاستثمار في الكويت في 2015) ان الحكومة الكويتية ماضية قدما بخطوات التخصيص فيما بسوق الاوراق المالية (البورصة) اضافة الى عمليات تخصيص بقطاعات الطيران والاتصالات وخدمات البريد لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة في السنوات المقبلة.
واشار الى اعلان بنك الكويت المركزي العام الماضي سماحه للبنوك الاجنبية بافتتاح اكثر من فرع لها في الكويت بعد ان كان لديها الحق بفرع واحد فقط لافتا في السياق ذاته الى قيام مؤسسة البترول الكويتية في السنة المذكورة بإرساء مناقصات ضخمة على مستثمرين اجانب لتطوير مصافي التكرير في الكويت.
وذكر ان مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استبعدت الكويت خلال العام الحالي من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية.
وقال انه على الرغم من الانخفاض الكبير في اسعار النفط خلال العام الماضي فان القطاع المالي والنفطي الكويتي والصندوق السيادي حافظ على قوتها موضحا ان انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الكويت تتسق مع باقي دول المنطقة عامة ولا تختلف معها حيث ان قوانينها في هذا الشأن لا تتناسب مع متطلبات منظمات التجارة العالمية.
واوضح ان العديد من الشركات الامريكية فازت بعقود مجزية في الكويت وتقوم بممارسة نشاطها بنجاح فضلا عن ان الكويت تعد واحدا من بين اكبر 40 مصدرا للاستثمار الاجنبي المباشر في الولايات المتحدة بقيمة اسهم تبلغ 3ر1 مليار دولار امريكي.
وأفاد بأن العديد من الشركات الكويتية اعلنت عن ثمانية مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة الامريكية وذلك في الفترة الممتدة من 2003 وحتى العام الحالي إذ تركزت هذه المشروعات في قطاع النقل الذي حصل على اكبر نسبة من هذه الاستثمارات.
وذكر ان الكويت استقطبت في عام 2013 استثمارات اجنبية مباشرة تقدر قيمتها بحوالي 3ر2 مليار دولار متقدمة على كل من البحرين وعمان قطر في حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي احتلت فيها السعودية المرتبة الاولى تلتها الامارات العربية المتحدة.
واضاف ان الكويت عدلت في ديسمبر 2014 قانون الاستثمار الاجنبي المباشر وصاغت قانونا جديدا في سياق خطة تنموية طويلة المدى حتى عام 2035 تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري حيث تم تقسيم هذه الخطة الى خطط متوسطة الاجل لفترات تبلغ خمس سنوات لكل منها.
وقال ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل الحالية (2015/2020) رصدت حوالي 116 مليار دولار امريكي لعدد من المشروعات تتضمن بناء 45 الف وحدة سكنية ونظام المترو وسكك حديدية اضافة الى مشروع تشييد مصفاة تكرير جديدة.
وبين ان الخطة الحالية تسعى الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي للبلاد الى 9ر41 في المئة من الحصة الحالية البالغة نحو 4ر26 في المئة معتبرا ان من المؤشرات الرئيسية لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر للكويت انشاء هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد.
واشار الى ان هذه الهيئة التي انشئت في ديسمبر من العام الماضي تهدف الى تسهيل اجراءات تأسيس وترخيص الشركات الاجنبية في البلاد حيث حصلت شركة (اي.بي.ام) في ابريل الماضي على اول ترخيص استثماري من الهيئة يسمح لها بتأسيس شركة مملوكة لها بنسبة 100 في المئة والاستفادة من الحوافز.
وعن القطاع البنكي في الكويت قال التقرير إن اجمالي حجم اصول البنوك الكويتية بلغ حوالي 180 مليار دولار في يناير الماضي مشيرا الى وجود 22 بنكا يعملون في الكويت منهم 10 بنوك محلية نصفها يعمل وفق الشريعة لاسلامية والنصف الاخر تقليدي.
وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بضمان الودائع في البنوك المحلية بعد حدوث الازمة المالية العالمية لافتا الى ان الكويت وقعت اتفاقيات استثمارية ثنائية مع 74 شريكا حول العالم وبدأت بمفاوضات مع الولايات المتحدة في 2013 للوصول الى اتفاق استثماري بين البلدين.
واضاف ان مباحثات هذه الاتفاقية استمرت خلال العام الحالي فضلا عن وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين لمنع الازدواج الضريبي.
واوضح ان الكويت تحتل المرتبة الاولى خليجيا لجهة الاستثمارات الخارجية في عام 2013 اذ استقطبت استثمارات خارجية مباشرة بحوالي 3ر2 مليار دولار في حين بلغ حجم استثماراتها الخارجية في الخارج نحو 4ر8 مليار دولار.
واشار الى ان حجم استثمارات الشركات الامريكية في الكويت بلغ 331 مليون دولار في سنة 2012 مرتفعا من 158 مليون دولار في سنة 2011.
