أنتهى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون بصورة غير قانونية من اعداد 128 ملفاً ممن يستحقون الجنسية واحالها الى مجلس الوزراء واللجنة العليا للجنسية لتقديم رأي بشأنهم وتحفظ الجهاز على مقترح لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والذى يقضى بتجنيس 4 الاف مواطن وقالت أن المستحقون 128 فقط
ويناقش مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي يتضمن الموافقة على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2014 بما لا يقل عن أربعة آلاف على ان يكونوا من «البدون» فقط.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي أحالته للمجلس انه تبين لها ان البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري يجيز منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أقام في الكويت منذ عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
وأشارت اللجنة الى ان الآلية المتبعة بوضع النص القانوني وآلية العمل به غير مقبولة لعدم وجود معايير واضحة وسليمة في تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في السنة، لافتة الى ان هناك عبثا وتلاعبا حكوميا في عملية التجنيس التي تمت في السنوات الأخيرة.
