كشف تقرير اقتصادي متخصص أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"اغلقت على ارتفاع غير كبير في اتجاه غير معتاد وسط رهان المستثمرين على اغلاقات عام 2013.
وأوضح تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم ان السوق أغلق على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 9ر7 نقطة للسعري و15ر0 نقطة ل(كويت 15) و91ر0 نقطة للوزني.
واشار الى ان التداولات شهدت تباينا تضمن في العموم نوعا من الاستقرار مع ارتفاع تداولات اسهم الشركات الصغيرة في ما سيطرت حالة من الترقب والانتظار لاغلاقات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ما قلل من مستويات السيولة المتداولة.
وقال ان اقبال المضاربات على الاسهم الرخيصة ساهم في تحقيق موجة من جني الارباح القوية بسبب اغلاقات الربع الرابع من العام في ما سجل المؤشر العام تراجعا في جلسة الاثنين مسجلا أدنى اغلاق له منذ العاشر من سبتمبر الماضي.
واوضح ان التعاملات اقتصرت على ثلاث جلسات تضمنت عمليات مضاربة على الأسهم التشغيلية قادت غالبيتها المجموعات الرئيسية مشيرا الى ان عطلة عيد الميلاد قادت محافظ وصناديق الى التحرك بحذر في حين حاول المضاربون تغذية التداولات المضاربية بهدف تحقيق بعض الارباح الضغوط البيعية.
ولفت الى ان احجام التداولات استمرت عند معدلات ضعيفة وكذلك قيم التداولات التي جاءت بمستويات منخفضة نسبيا في ظل عدم ورود أنباء تذكر يمكن أن تثير موجة شراء جديدة وهو الاعتبار الرئيس تقريبا الذي يقود السوق الى الاتجاه النزولي منذ أوائل نوفمبر مع تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية الحكومية.
واوضح التقرير ان عمليات جني الارباح دفعت التوقعات الضعيفة للربع الاخير والتوزيعات غير الجذابة لبعض الشركات خصوصا المرشحة الى تجنيب مخصصات أعلى بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الى بيع اسهمها في ما لم يطرأ تغير يذكر في حجم وقيمة التداولات في ظل الافتقار الى محفزات جديدة.
ولفت الى ان تفاقم المشهد السياسي في الوقت الحالي وانتظار التشكيلة الحكومية الجديدة دفعا المستثمرين الى التحرك بحذر وحيطة حتى تتضح الصورة امامهم اكثر بخصوص افرازات الاستجوابات المقدمة مع التركيز على الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي يمكن التخارج منها بوتيرة اسهل في ما حافظت الاسهم الثقيلة على تماسكها مع اقفالات العام