اعتباراً من شهر مارس المقبل تبدأ المصارف في الكويت في التطبيق التدريجي لمعيار تغطية السيولة. والنسبة المطلوبة الشهر المقبل %70 وترتفع إلى %80 بداية 2017 ثم %90 بداية 2018.. وصولاً إلى %100 في 2019.

وكان سبق لبنك الكويت المركزي اعلان ضرورة استكمال معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، المعروفة بحزمة إصلاحات «بازل 3»، ومن بينها معيار تغطية السيولة لكل البنوك التقليدية والإسلامية وفروع البنوك الأجنبية في البلاد.

وهذا المعيار يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير من خلال ضمان توافر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات قد تطرأ وفقاً لسيناريو ضغط لمدة 30 يوماً.

وبناء على متطلبات لجنة بازل؛ فإن الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة هو نسبة 100 في المئة؛ يتم احتسابها على أساس نسبة الأصول السائلة مدتها 30 يوماً.

واعتمد «المركزي» المعيار بناء على دراسة الأثر الكمي للتطبيق؛ التي تمت بالتعاون مع جهة استشارية خارجية متخصصة، حيث أظهرت نتائج دراسة في نهاية 2014 قدرة البنوك؛ على تلبية متطلبات تطبيق هذا المعيار وبمعدلات تفوق الحد الأدنى لهذه النسبة. وقيل آنذاك أن هذه النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي تعتبر من المؤشرات المهمة التي تعكس سلامة ومتانة أوضاع القطاع المصرفي، وتؤكد قدرة البنوك على الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني حتى في الأوقات الضاغطة.

وبالرغم من النتائج الجيدة لدراسة الأثر الكمي فإن {المركزي} رأى آنذاك أن يكون تطبيق هذا المعيار بشكل متدرج بما يتماشى مع توصيات لجنة بازل لإعطاء البنوك الوقت الكافي لبناء وتطوير نظمها الخاصة بتطبيق هذه التعليمات، وللقيام بمزيد من هذه الاختبارات، ورفع نتائجها إلى {المركزي} أولاً بأول.

علماً انه يتم التحضير لمتطلبات تطبيق المعيار الثاني للسيولة طويلة الأجل الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهو معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة من بنك الكويت المركزي لتطبيق حزمة إصلاحات (بازل 3).

وتم نشر تعليمات معيار تغطية السيولة على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي، وكان بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.

وأكدت مصادر مصرفية أن توقيت بداية التطبيق يأتي في مرحلة يزداد فيها الحديث عن ضغط ما على السيولة مع استمرار انخفاض اسعار النفط وما لذلك من أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع المصرفي في الكويت ودول الخليج الأخرى. ويعد ذلك ايضاً استمرارا لسياسة البنك المركزي التحوطية وفي اطار رؤيته الاستباقية التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية.

وكان «المركزي» منذ ديسمبر 2014 يتسلم بيانات معيار تغطية السيولة بشكل شهري على اساس الوضع في نهاية الشهر، وكذلك على اساس يومي لجميع ايام العمل خلال الشهر المعد عنه البيانات، وذلك خلال 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيانات، على أن تكون هذه التقارير موقعة من الرئيس التنفيذي ومراجعة من مدققي الحسابات الخارجيين عن الفترات الشهرية ومدققة عن الفترة المالية الختامية. مع نسخة الكترونية من تلك البيانات عن طريق البريد الالكتروني.