أكد مسؤولان في قطاع التأمين اليوم الخميس أن فلسفة قطاع التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح له القدرة على الحد من تداعيات الازمة الحالية الناتجة عن تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية وتجاوزها.

وأعرب المسؤولان في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش ملتقى للتأمين بالمنامة عن ثقتهما بأن فلسفة قطاع التأمين الخليجي قادرة أيضا على تكرار النجاح بعدما تمكن سابقا من تجاوز الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 دون التعرض لخسائر مباشرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ميد.غالف» للتأمين نادر منديل أن الشركات في قطاع التأمين الخليجي تستند إلى فلسفة التحفظ في الاستثمار وتبني سياسات مالية لا تعتمد فيها على عنصر المغامرة الأمر الذي يساعدها على التعامل مع الظروف الاقتصادية المحيطة.

وأكد أن وضع شركات التأمين الخليجية قوي من خلال وجود احتياطات مالية جيدة وتخصيص ميزانيات كبيرة لها ما يتيح لها تجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط واتجاه دول المجلس نحو تخفيف اعباءها المالية من خلال تقليل الدعم بسبب تراجع ميزانياتها العامة.

لكنه اشار الى اهمية توسيع مجالات التأمين للشركات والدخول في ادوات حديثة بالمنطقة بينها التأمين على الحياة الذي وصفه بأنه يعتبر من اهم الادوات التي تزيد عائدات الشركات اضافة الى التأمين الصحي على مواطني دول مجلس التعاون.

وأوضح منديل ان السوق الخليجي يحتاج الى توسع اكثر وتنوع في أدوات التأمين مشيرا إلى أن ابرز التحديات التي تعيق تطور شركات التأمين يتمثل في عدم نشر الوعي بشكل كاف بين مواطني دول المجلس بشأن أهمية أدوات التأمين على الحياة والممتلكات خاصة.

وقال إن عدم نشر الوعي نحو أهمية التأمين على الحياه وغيره من الأدوات التأمينية الأخرى ربما يعود إلى وجود برامج تقاعدية ممتازة تقدمها حكومات المنطقة لمواطنيها ما يجعلهم غير مهتمين بالتوجه نحو شركات التأمين بعكس ما يحدث في دول اخرى.

كما أشار إلى أن التأمين الصحي على المواطنين يمثل احد الخيارات الجيدة التي يمكن ان تنتهجها دول مجلس التعاون عبر تأسيس شركات تأمين «تقدم من خلالها حلولا في مجال الصحة لا تستطيع ان تقدمها الدولة» موضحا ان بعض الدول اسست شركات متخصصة لإدارة البرامج الصحية.

ومن جهته شدد الرئيس التنفيذي المجموعة العربية للتامين «اريج» ياسر البحارنة في تصريح مماثل على ضرورة خلق وعي لدى المواطنين والشركات في دول مجلس التعاون بأهمية التأمين في مختلف المجالات.

كما أكد ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على العمل على الترويج لتقديم منتجات جديدة وجذب شرائح جديدة في الأسواق الخليجية مشيرا إلى ان معظم الأشخاص يتجهون الى التأمين في حال الزاميته وليس خيارا شخصيا له.

ولفت إلى أن العديد من شركات التأمين تتجه نحو الخيارات الاسهل ومنها التأمين على السيارات «لكن هذا لا يشجع على التفكير في صنع ادوات تأمينية جديدة».

وأكد أن شركات التامين بدول مجلس التعاون في وضع جيد حتى الآن لكنها «ليست في منأى عن الاوضاع الاقتصادية في العالم التي يمكن ان تحد من توسعها».

واشار في هذا الصدد إلى أن نسبة النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة لا يتجاوز 8ر0 في المئة ما تطلب خلق فرص اكبر من خلال فتح الاسواق الخليجية أمام ادوات جديدة منها التأمين على الصحة والحياة وغيرها من الخدمات.

وكان مؤتمر «ملتقى الشرق الاوسط للتأمين» الذي اختتم مساء أمس الاربعاء اعماله دورته الثانية عشرة ناقش على مدى يومين الاستراتيجيات الجديدة لتقييم اتجاه القطاع ورسم الطرق الجديدة لنموه بحضور شخصيات بارزة من ذوي الخبرة في قطاع التأمين.