شدد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على عدم وجود اي مانع امام تعيين النساء في الوظائف القضائية.

وقال الصانع في كلمته اليوم في مؤتمر (المرأة والقضاء.. تجربة المرأة العربية في القضاء) الذي تنظمه الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ويستمر يومين بمشاركة عربية واسعة ان المرأة تمثل نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية في البلاد. مشيرا الى ان تطور ورقي المجتمعات يقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة ومدى مساهمتها الفاعلة في البناء الحضاري للمجتمع.

وذكر ان من حسن التنسيق أن يتزامن عقد المؤتمر مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مضيفا أنه انطلاقا من إيمان الكويت بدور المرأة في المجتمع فقد صدر مرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على أن المرأة على قدم المساواة مع الرجل في شغل الوظائف العامة.

وبين أن الكويت تعهدت أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في سبتمبر عام 2010 بالالتزام طواعية بضمان فرص توظيف متساوية للمرأة الكويتية مع الرجل عن طريق التعيين في العديد من المناصب ومنها القضاء.

وأشار الى أن القضاء الكويتي أرسى في العديد من أحكامه أنه ليس ثمة ما يمنع تعيين النساء في الوظائف القضائية.

ولفت إلى أن وزارة العدل توافقت مع المجلس الأعلى للقضاء على فتح باب القبول أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) وتأيد ذلك بفتوى شرعية صادرة عن هيئة الفتوى الشرعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وأعرب الصانع عن الاعتزاز بأنه وقع أول قرار بتعيين أول دفعة من خريجات كلية الحقوق والشريعة وعددهن 22 خريجة في وظيفة وكيل نيابة (ج) موضحا أنهن يباشرن أعمالهن في النيابات المختلفة.

وأفاد بأن المرأة القاضية في دول الخليج والدول العربية الأخرى أثبتت جدية وكفاءة لا يستطيع أحد معها التمييز بينها وبين الرجل في مجال النيابة والقضاء إذ جعلت المجتمع يتقبل وجودها على منصة القضاء.

وقال "اننا نتطلع بعين الاعتبار والتقدير الى ما ستقدمه القاضية الكويتية من اسهامات فاعلة تساير بها ما حققته من نجاح في المناصب الأخرى التي شغلتها باحترافية وكفاءة عالية".

وبين أن المؤتمر سيقدم آراء "سديدة" من خلال المناقشات والمداخلات التي تسلط الضوء على تجربة المرأة العربية ودورها في القضاء وابراز ايجابيات هذه التجربة ووضع الآليات الكفيلة بحل أي سلبيات من شأنها النيل من قيمة هذا الدور.

من جهته قال وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند في كلمته إن تبوأ المرأة منصب القضاء بات واقعا في كثير من الدول العربية بموجب التشريعات الوطنية المتلاحقة.

وأضاف الزند أن تلك التشريعات مكنت المرأة من شغل هذا المنصب رفيع المستوى مما يؤكد أنها ذات دور رائد في المجتمع وأنها تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية له.

وأوضح أن الدين الإسلامي حفظ للمرأة حقوقها كما حمى الدستور حريتها وكفل حقوقها دون تمييز ضدها مقررا بالمساواة مع الرجل في جميع الحقوق.

وأشار إلى أن الدستور ضمن لها أيضا تمثيلها المناسب في المجالس النيابية وكفل حقوقها لتولي المناصب العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية.

وذكر أن القاضية العربية اجتازت بنجاح مفاهيم وعمل منظومة القضاء بالرغم مما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية وأصبحت موضع ثقة في نفس المتقاضين نظرا لعدالتها.

ولفت إلى أن المرأة المصرية ناضلت من أجل هذا الحلم حتى صار حقيقة منذ دخولها العمل بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية منذ عام 1954 وتدرجت بالعمل القضائي حتى وصلت الى منصب رئيس هيئة النيابة الادارية كما تم تعيين أول قاضية مصرية بالمحكمة الدستورية العليا.

بدورها قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة صالح الملا في كلمتها إن المرأة الكويتية تخطت مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة وأثبتت بجدارة وامتياز مدى أهليتها لتبوأ أرفع المناصب في شتى مجالات الحياة علاوة على أنها توجد أمام القضاء كمحامية ومستشارة في الفتوى والتشريع.

وأفادت الملا بأن الكويت احتفلت منذ فترة بأول دفعة من وكيلات النيابة ممن استحققن بجدارة الدعم اللازم للمضي قدما في الوصول الى كرسي القضاء.

ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة والقاضيات من مختلف الدول العربية وذلك للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من خلال عقد أربع جلسات رئيسية بالاضافة الى جلسات حوارية لتسليط الضوء على تجربة المرأة العربية في القضاء.

وسيستعرض المؤتمر المعوقات التي تواجه المرأة الكويتية والتي تحول دون وصولها إلى كرسي القضاء ويسعى للخروج بتوصيات محددة في هذا الاطار.