أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب تعتبر استكمالا لما بدأناه من استراتيجيات أمنية عدة، خصوصا في ظل التطور المذهل في وسائل التواصل والتي أصبحت أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية للتغرير بالشباب ونشر افكارهم المتطرفة.
وأعرب الخالد عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الأمني المنشود والمراحل التي وصل إليها والإنجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام.
وأوضح أهمية العمل على محاربة ظاهرة انتشار السلاح وانتقاله إلى العصابات والتنظيمات الإرهابية، داعيا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد أصبح من الضروري العمل على وضع البرامج والاستراتيجيات والمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه الظروف واتخاذ قرارات موحدة تضامنية تخدم الأمن العربي وتحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا.
وثمن الخالد التوصيات الصادرة عن الاجتماع والتي تضمنت التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون الأمني بين الدول العربية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وانتشار الفكر المتطرف وتعزيز مجالات التعاون الأمني بين وزارات الداخلية في الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات الأمنية.
وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع والتي ستسهم في تعزيز التعاون والعمل الامني المشترك بين الدول العربية خصوصا في مجال تبادل المعلومات والتنسيق الأمني ومحاربة الفكر المتطرف.
وشكر الخالد لرئيس التونسي على رعايته للاجتماع وللحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والجهود المبذولة، في سبيل إنجاح أعمال هذه الدورة، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ تونس وشعبها من كل سوء.
كما تقدم بالشكر للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وجميع العاملين بالأمانة العامة لسعيهم المتواصل في تنظيم الاجتماع ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.
