أكدت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان الوزارة أوقفت 878 شركة وقفاً دائماً لمخالفتها قوانين العمل في البلاد، مشيرة إلي أن مصطلح تجارة الإقامات غير معروف قانوناً وانما قد ينصرف على حالة مخالفة صاحب العمل للمادة 3 من القانون والتي تحظر عليه استقدام عمالة من الخارج أو استخدامهم من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم

وقالت ان قانون العمل في القطاع الأهلي يعاقب على هذه المخالفة بالحبس أو الغرامة وهذه الجريمة تكيف على أنها جنحة ولذلك تحال الأوراق في تلك الحالات إلى الإدارة العامة للتحقيقات كجهة تحقيق وادعاء

ورفضت الصبيح الكشف عن أسماء الشركات التي تمت أحالتها الى النيابة وقالت: لما كانت تلك المخالفات من قبيل الجنحة التي تختص بالتحقيق والادعاء فيها الإدارة العامة للتحقيق بوزارة الداخلية وليس النيابة العامة لذلك لا نستطيع الافصاح عن تلك الشركات أو ممثليها أو أسماء أصحاب المؤسسات الفردية لتعارض ذلك مع الضوابط الدستورية وهو من سبيل التعدي على حقوق الأفراد وتناول خصوصياتهم وافشاء أسرارهم والتعريض بهم وفي النهاية المتهم بريء حتى تثبت إدانته

وأوضحت ان الوزارة تسير على نهج قصر اصدار تصاريح العمل على القطاعات الحيوية بالبلاد ويتم اجراء التعديلات اللازمة بإضافة انشطة جديدة يسمح لها باستصدار تصاريح عمل كلما ثبت حاجة سوق العمل لذلك،

كما تم تخصيص إدارة عمل محافظة مبارك الكبير لخدمة أصحاب العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسماح لهم باستقدام عمالة من خارج البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قراراً بتشكيل 5 فرق تفتيش بالمحافظات، تقوم بالتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية للتحقق من مدى التزامها بقانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وقراراته التنفيذية، وإحالة المخالفين إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية