في اول رد فعل حكومي على مشروع الاصلاح السياسى الذى طرحه ائتلاف المعارضة قال وزير النفط علي العمير ان تغيير مواد الدستور لابد أن يكون من خلال المجلس وبالتوافق مع سمو الأمير
وزاد العمير فى تصريحات صحافة ان الحكومة درست الإتفاقية الأمنية الخليجية وهي لا تخالف الدستور وسندعمها ونصوت عليها بالموافقة
