أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً نص في مادته الأولى على فتح باب تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2016 اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة عشرة أيام تنتهي يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري فيما تعقد الانتخابات السبت 26 نوفمبر المقبل.

وفي الوقت الذي كشفت فيه وزارة الداخلية عن إضافة الشرط الجديد للترشح لعضوية السلطة التشريعية لمجلس الأمة 2017 بناء على القانون الذي أقره المجلس بألا يكون المتقدم للترشح مدانا بحكم قضائي نهائي بالاساءة للذات الإلهية والرسل والانبياء والذات الأميرية، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي على أن «إدارة الانتخابات ستتعامل مع هذا الشرط وفق تفسير إدارة الفتوى والتشريع».

وأوضح الفيلي في تصريح لـ«الراي» أن «ادارة الفتوى والتشريع سبق أن فسرت تطبيق نص هذا القانون بعدم الرجعية»، مبينا ان «التطبيق يشترط ان يكون صدر حكم نهائي بحق المرشح بالإدانة بالإساءة الى الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو الذات الأميرية بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية».

ورأى أنه «بناء على هذا التفسير من إدارة الفتوى والتشريع فإن القانون الجديد سيحول دون شطب وزارة الداخلية من صدرت بحقهم أحكام قضائية بمخالفة هذا القانون قبل صدوره ونشره، ليقتصر تطبيقة على من صدرت بحقهم أحكام قضائية بالادانة بعد صدور ونشر هذا القانون وبالتالي حرمانه من الترشح».

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الادارة العامة للاعلام الامني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش لـ«الراي» أن «المادة 2 من قانون الانتخابات رقم 1962/35 والخاصة بحرمان كل من أدين بجريمة فيها مساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية تطبق بدءا من إقرار ذلك التعديل الذي حمل رقم 2016/27 في مجلس الامة ونشره بالجريدة الرسمية في 29 يونيو 2016 فما فوق وما قبل هذا التاريخ لا يتم الاخذ به إذ إن القانون لا يطبق بأثر رجعي».

وأضاف الحشاش «هذا الامر محسوم بموجب رأي ادارة الفتوى والتشريع عند مخاطبتها من قبل الادارة القانونية بوزارة الداخلية حيث افادت بأن قرار التعديل واضافة حرمان المسيئين للذات الاميرية من حق الترشح تطبق على المدانين في ما بعد ذلك التاريخ فقط ولا تطبق بأثر رجعي».

وذكر أن «القانون كان واضحا في هذه الجزئية انطلاقا من رأي قانوني محسوم من قبل ادارة الفتوى والتشريع والتي أكدت هذا الرأي وطالبت ايضا بمراعاة الاعتبار القضائي والقانوني في هذا الجانب لمن يرد له اعتباره عند براءته من مثل تلك التهمة».

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس انه يشترط للترشح لعضوية مجلس الأمة ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وان يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

وبشأن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه أوضحت الوزارة انه ينبغي على طالب الترشيح التقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في مقرها الكائن بمنطقة الشويخ السكنية وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لتسلم طلب الترشيح مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين ويتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه على ان يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد.

ونوهت إلى ان «طالب الترشيح يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً».

وعن كيفية التنازل عن الترشيح بينت الوزارة انه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ولا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه في ما زاد على دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

ونبهت إلى ان من يتولون الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم كما لا يجوز للوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم وكذا رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا تنحوا عن الاشتراك في أعمالها أما من يرد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

على صعيد متصل، أكد العميد الحشاش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد حقوقي بدر يعقوب بن نجم، ان المؤسسة الأمنية لا تدخر جهداً في دعم ركائز الديموقراطية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الحشاش انه تقرر عدم وجود منصة التقاء المرشحين بوسائل الإعلام داخل مقر إدارة شؤون الانتخابات حفاظاً على عملية التنظيم والتخطيط والترتيب، ولمنع حدوث أي تأخير، موضحا أن الوزارة ارتأت هذا العام أن يكون تسجيل المقابلات الإعلامية للمرشح بوسائل الإعلام خارج منطقة إدارة الانتخابات حتى لا يؤثر ذلك على سير الإجراءات والتيسير على الجميع بسهولة الحركة وآلية الدخول والخروج تكون ميسرة.

ومن جانبه، ذكر العقيد حقوقي بدر بن نجم، أنه فور صدور المرسوم بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة أعدت الإدارة كافة كوادرها لاستقبال المرشحين لمنع أي تأخير في عملية التسجيل.